دعا إعلان مراكش في اختتام أشغال الدورة الخامسة للمنتدى الإفريقي للتنمية المستدامة، كافة البلدان الإفريقية الى تعزيز التعاون جنوب –جنوب وتقاسم التجارب بين دول القارة لرفع التحديات المتعددة والمعقدة ووضع شراكات متعدد الأطراف ومخططات وبرامج عمل، على المستوى الإقليمي، وذلك من أجل تحقيق التنمية المنشودة .
وأوصوا بتعزيز وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا لسد الثغرات في مجال البيانات لبلورة سياسات للتنمية الإقليمية والوطنية، وتعزيز دور جميع الأطراف المعنية على الخصوص البرلمانيين في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ، وضع استراتيجيات لتمويل فعال ودعوة شركاء التنمية الى تنفيذ إلتزاماتهم لدعم إفريقيا .
وأكد الوزراء الأفارقة للبيئة والخبراء وممثلو الحكومات والمنظمات الحكومية والبرلمانيون والقطاع الخاص والمجتمع المدني بالدول الأعضاء، الملتئمين خلال هذا المنتدى الذي نظم حول موضوع ” إعطاء وسائل العمل للسكان وضمان الاندماج والمساواة “، على التزامهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتبني التوجهات المتضمنة في برنامج 2030 للاجتماعات الإقليمية، ذات الطابع العام أو القطاعي، بالاضافة الى المضامين الأساسية التي تم تبنيها خلال الدورة الخامسة للمنتدى الإفريقي للتنمية البشرية .
وطالبوا بتنزيل مضمون الرسائل الرئيسية المنبثقة عن المنتدى بالإضافة الى دعوة المملكة المغربية الى تقديمها باسم إفريقيا في المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة والقمة العالمية للتنمية المستدامة، المقرر عقدهما بنيو يورك على التوالي في يوليوز وشتنبر 2019 .
وشدد المشاركون في المنتذدى القاري على الأهمية الاستراتيجية لتعبئة الموارد المالية الكافية والمتوقعة والإضافية لتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا، مع التأكيد على صعوبة قيام عدد من البلدان الإفريقية بحصر مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، داعين أيضا إلى إنشاء صندوق التضامن لتطوير الإحصاءات المخصصة لدعم البلدان الإفريقية في جمع البيانات الإحصائية الضرورية .
كما أشادوا بالمبادرات التي أطلقت بمناسبة قمة العمل الأولى التي دعا اليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على هامش مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين للتغيرات المناخية، على الخصوص إنشاء لجنة المناخ في حوض الكونغو، برئاسة الكونغو، ولجنة الساحل للمناخ، برئاسة النيجر ولجنة المناخ للدول الجزرية، برئاسة السيشيل، التي أقرها الاتحاد الافريقي، بالاضافة الى الجهود المبذولة من قبل الدول الإفريقية لتفعيل هذه المبادرات .
وأشاروا الى أهمية اتخاذ التدابير الملائمة للتحكم السريع في أثر الاحتباس الحراري، من خلال حده في مستوى لا يتجاوز 1.5 درجة وفقا لتوصيات التقرير الأخير لمجموعة الخبراء الحكوميين حول تغير المناخ .
وبعد أن سلطوا الضوء على العلاقة القائم بين السلام والأمن والتنمية المستدامة، أشاد المشاركون في الدورة الخامسة للمنتدى الإفريقي للتنمية المستدامة بالتقدم المحرز بإفريقيا في هذا المجال .
تجدر الإشارة الى أنه تم بهذه المناسبة، دراسة واعتماد الرسائل الرئيسية المنبثقة عن الدورة الخامسة للمنتدى الإفريقي حول التنمية المستدامة، بالإضافة الى الإعلان عن تنظيم الدورة المقبل في أبريل 2020 بزيمبابوي