إغلاق الحدود و المراقبة القضائية في حق التويزي

قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، بجنايات مراكش، يوم الثلاثاء 25 فبراير الجاري، إغلاق الحدود في وجه أحمد التويزي النائب البرلماني، ورئيس مجلس جهة مراكش سابقا، و إخضاعه للمراقبة القضائية.

ويذكر أن المعني بالأمر مثل أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال ، بمحكمة الاستئناف بمراكش، صباح اليوم ذاته، من أجل إتلاف وثائق رسمية وتزويرها، والغدر، والتدليس عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون ببلدية آيت أورير، بإقليم الحوز، ما بين سنة 2009 و2015، وهي الفترة التي كان يترأس فيها التوزيري مجلس الجماعة الترابية المذكورة، قبل أن يستقيل من رئاستها، في 2012، بعد ترؤسه لمجلس الجهة، ليخلفه ابن عمّه، لحسن التويزي، خلال باقي سنوات الفترة الانتدابية.

وكان التويزي قد تخلف عن الجلسة السابقة بعد إدلائه بشهادة طبية، في الوقت الذي حضر باقي المتهمين في الملف ذاته.

وجاءت متابعة التويزي أثر شكاية تقدم بها عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية لدفاع عن حقوق الإنسان.