12466
انكب المشاركون في ندوة وطنية حول موضوع “تجارب الهيئات التشاورية على المستويات الجهوية والمحلية، الفرص والإكراهات”، يوم الخميس 2 ماي الجاري بمراكش ، على مناقشة وتقييم المبادرات والتجارب المحلية والجهوية في مجال إحداث وتفعيل عمل الهيئات الاستشارية بغية تثمينها وإغنائها وتعميمها، من خلال مواضيع ك : ” آليات اختيار الهيئات التشاورية في التجارب الدولية” و”آليات العلاقة بين الهيئات المنتخبة والمجتمع المدني في التجارب الدولية” و ” تجارب الهيئات التشاورية على المستويات الجهوية (جهات طنجة تطوان الحسيمة وفاس مكناس والشرق)”.
وشكلت الندوة، مناسبة لعرض بعض الممارسات الفضلى الدولية والوطنية في مجال إرساء الآليات الديمقراطية التشاركية على المستويات الجهوية والمحلية وتقديم تجارب الهيئات التشاورية الجهوية والمحلية وبلورة مقترحات مضامين دفتر تحملات نموذجي خاص بالعضوية في الهيئات التشاورية للجماعات الترابية.
و أفاد عزيز أبرات ممثل المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية ، أن هذه الأخيرة،حريصة على مواكبة ودعم الجماعات الترابية في تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية من خلال مواكبتها في إرساء الهيئات الاستشارية عبر إنجاز مجموعة من الدلائل المرجعية في مجال إدماج مقاربة النوع الاجتماعي وتفعيل الإطار القانوني لممارسة الحق في تقديم العرائض على مستوى هذه الجماعات.
و أبرز أبرات، أن المديرية العامة للجماعات المحلية قامت بإنجاز دراسة تلخصت نتائجها في إحداث الهيئات التشاركية الثلاث (المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الإجتماعي وهيئة الشباب وهيئة الفاعلين الاقتصاديين) بأحد عشر جهة، موضحا أن الهدف من هذه الآليات الديمقراطية التشاركية، التي نص عليها الدستور وأكدتها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، هو بناء منظومة متكاملة للحكامة الترابية يحظى فيها الفاعل الجمعوي بمكانة وازنة كشريك للفاعل العمومي.
في حين أوضح علاء الدين سيراد، ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، أن هذه الهيئة الدولية تعمل على دعم المجتمع المدني وتعزيز الديمقراطية التشاركية بالمغرب حيث تشتغل مع الجهات في عدة محاور تهم بناء قدرات الهيئات التشاورية ودعم الجماعات المحلية في مجال تدبير الميزانية بشكل أنجع.
من جانبه، أكد جوزيف فيليبس، مدير منظمة “كونربارت أنتيرناسيونال” ، أن هذه المنظمة تشتغل مع المجتمع المدني والجماعات الترابية بخصوص تنفيذ هذه البرامج نظرا للأهمية التي تكتسيها في مجال تعزيز الديمقراطية التشاركية وتمكين المجتمع المدني من المشاركة في تدبير الشأن العام المحلي.
وأكد في هذا السياق، أن المغرب قطع أشواطا هامة في مجال تعزيز الديمقراطية التشاركية، مبرزا أن هذا النهج سيساهم في تحقيق التنمية المحلية بمختلف جهات المملكة.