أدت حالة الطوارئ الصحية، التي أعلنتها السلطات المغربية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى انتعاش ما يسمى بـ”التجارة الالكترونية”، خاصة بعد أن تم إغلاق بعض المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم.
وساهم تشديد السلطات العمومية على ضرورة اتباع الإجراءات الوقاية من انتشار الوباء وفي مقدمتها ضرورة التزام البيوت، في الرفع من درجة الوعي لدى المواطنين حول خطورة الوضع وجديته، وأهمية التعامل بصرامة مع مخاطر انتقال العدوى وإمكانية الإصابة بالفيروس، الذي حصد العديد من الأرواح عبر العالم.
أمام هذا الوضع، أصبحت خدمة الطلبات الخارجية تشكل وسيلة بديلة للتسوق، وذلك عبر التطبيقات الإلكترونية، حيث تصل الطلبات في وفت وجيز إلى الزبائن.
ومما ساعد أيضا على انتعاش هذا النوع من التجارة، هي إمكانية الأداء عن بعد، أي بواسطة البطائق البنكية الإلكترونية، دون اللجوء إلى استعمال النقود، وسط مخاوف من انتقال العدوى من فيروس كورونا المستجد.
وظهرت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض أصحابها على المواطنين إمكانية التسوق، دون الخروج من بيوتهم، وتوصيل طلباتهم إلى باب المنزل، دون مقابل، في إطار روح التضامن والتآزر، خلال أزمة كورونا.