14651
أمر وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية ببلدية إمنتانوت، بإقليم شيشاوة ، يوم السبت 12 يناير الجاري، إيداع متهم بتوير وثيقة إدارية المركب السجني الاوداية ، ومتابعته في حالة اعتقال ، من أجل التزوير في محرر رسمي عن علم واستعماله، في حين أطلق سراح مسن ومتابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية ضمانة الحضور، والمتهم بالمشاركة في التزوير، مع الأمر بإصدار مذكرة بحث وطنية في حق موظف بجماعة امرامر التابعة لإقليم الصويرة.
وجاء إيقاف المتزوج المسمى ” م ط ” من مواليد سنة 1980 بدوار التويجرات بجماعة سيد المختار، بالإقليم ذاته بعد اتهامه من طرف زوجته الشرعية بالزواج من سيدة عشرينية دون منحه الإذن بالتعدد، حيث وبعد انتقال عناصر الدرك الملكي إلى المحكمة الإبتدائية بالصويرة، يوم الخميس الماضي، تبين أن المتهم فعلا عقد قرانه مع زوجة ثانية دون علم الأولى ودون سلك مسطرة التعدد، بعد حصوله على شهادة عزوبة مزورة تحمل طابع جماعة امرامر وتوقيع موظف مكلف بإنجاز هذه الشواهد.
وبعد البحث والتحري والإنتقال إلى مقر جماعة امرامر بناء على تعليمات النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بإمنتانوت، اكتشفت العناصر الدركية أن الشهادة المذكورة بدون مرجع، مما اتضح جليا أن الوثيقة مزورة وأن طالبها لم يسلك المسطرة القانونية المتعلقة أساسا بالحصول على شهادة العزوبة مسلمة من السلطة المحلية، حيث بعد التحقيق معه في الأمر أكد أن صاحب محل لبيع المواد الغذائية بمركز جماعة امرامر هو من قام بلعب دور الوسيط في الحصول على الشهادة المذكورة التي خولت له الزواج بزوجة ثانية عن طريق التزوير، مقابل تسليمه مبلغ مالي قدر في 4000 درهم.
حيث تم اقتياد المتهم بالوساطة والمسمى ” م ب ” البالغ من العمر حوالي 71 سنة، إلى مركز الدرك الملكي بسيد المختار ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه، وبناء على تعليمات النيابة العامة تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل المشاركة في تزوير محرر رسمي عن علم، وفي حق الثاني بالتزوير في محرر رسمي عن علم واستعماله، فيما أصدرت برقية بحث في حق الموظف الذي اختفى عن الأنظار منذ مدة وهو موضوع عدة مذكرات بحث في قضية مشابهة تتعلق بالتزوير صادرة عن شرطة الصويرة ودرك تفتاشت والمركز القضائي بالصويرة.