اتهام حكيمي و نزاهة القضاء الفرنسي

محمد نجيب كومينة 

َيروج البعض لفكرة استقلال ونزاهة القضاء الفرنسي مند اتهام حكيمي من طرف فتاة فرنسية بالاغتصاب.
لكن ماتؤكده المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في العديد من قراراتها هو ان قضاء بلاد مونتسكيو ليس مستقلا. وهذا مجرد اقرار بواقع معروف وملموس ومؤسسي يتمثل في تبعية النيابة العامة لوزير العدل وحامل الاختام الفرنسي وارتباطها به عضويا. هناك قضاة فرنسيون اشتهروا باستقلاليتهم ونزاهتهم وشرفوا القضاء الفرنسي بالتاكيد، لكن وقائع واحداث التاريخ تؤكد كذلك ان القضاء الفرنسي استغل ووجه سياسيا لخدمة اهداف لا علاقة لها باقامة العدالة، وبالخصوص لما يتعلق الامر بالحسابات الجيوسياسية لفرنسا في افريقيا وبتعاملها المستعلي مع مستعمراتها القديمة.
بالمناسبة، وبعيدا عن الموقف من القضية الفلسطينية والاحتلال الصهيوني، لا بد من الاشارة الى المعركة ضد حكومة التطرف والعنصرية بقيادة نتانياهو باسرائيل حول التعديلات التي ينوي ادخالها على النظام القضائي الذي يتابعه بتهم فساد. ذلك ان هذه المعركة تنصب على الدفاع على استقلال القضاء، والقضاء هناك، شئنا ام كرهنا، مستقل، واستقلاليته تقوم على مبادئ صارمة ساهم في وضعها احد اشهر القضاة ورجال القانون عالميا، شمعون شتريت، ذي الاصل المغربي، الذي كان له دور اساسي في وضع المبادئ الاممية المتعلقة بالقضاء والتي تم اعتمادها في ثمانينات القرن الماضي.
نعم القضاء الاسرائيلي، كالقضاء الانغلوساكسوني، اكثر استقلالية من القضاء الفرنسي و اكثر التزاما بفصل السلط واكثر استعصاء على الاستغلال من طرف الحكومات والسياسيين. هذا تسجيل لواقع قائم وليست له علاقة بالموقف من الاحتلال وممارساته التي بلغت درجة من العدوانية غير مسبوقة مند تولي حكومة التطرف والعنصرية الحالية للمسؤولية، معبرة عن تزايد نفوذ المتطرفين في المجتمع.