16606
تباشر عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، تحقيقاتها ، في شكاية ضد مدير مركز للفحص التقني بمقاطعة المنارة، واتهامه بالاختلاس، الغدر و التزوير و استعماله .
و يذكر أن المعني بالأمر سبق اتهامه من طرف أصحاب الدراجات النارية بالإستحواذ على مبالغ مالية توصل بها مقابل الحصول على صفائح الترقيم الخاصة بدراجاتهم .
و أفاد أحد المشتكين أنه سلم للمتهم مجموعة من العربات التابعة لشركته لإخضاعها للفحص التقني، ليسلمه هذا الأخير محضرا وفاتورة تفيد أداء المبالغ الواجبة عن هذه الخدمة ، قبل أن يفاجئ بعد تسليمه السيارات لزبائنه بمجموعة من الشكايات من طرف مستعمليها، تفيد بأنه تم تنبيههم بعد إيقافهم من طرف عناصر المراقبة الطرقية الى عدم سلامة الوثيقة المتعلقة بالفحص التقني الصادرة عن المركز التقني، لكونها لا تحمل طابع العون الفاحص للسيارة المرخص له بذلك وفقا لأحكام المادة 272 من مدونة السير وما يليها، وعدم توفر المحضر على التنبر أو الدمغة الخاصة بالفحص التقني المؤدى عنها في الإطار المخصص له، رغم أداء قيمتها حسب الثابت من الفواتير المسلمة للشركة.
ونتيجة لعدم توفر المحضر المسلم للعارضة على البيانات الضرورية والدمغة الخاصة بالفحص التقني وفقا للقانون، يضيف المشتكي، فإن الشركة اضطرت إلى سحب هذه السيارات من الخدمة وتعويضها بسيارات أخرى تم استئجارها، الى حين تسوية وضعيتها القانونية تفاديا للمضايقات التي قد يتعرض لها زبائنها نتيجة الأفعال المخالفة للقانون المرتكبة من طرف المشتكى به.
وأمام هذا الأمر قام ممثل الشركة المتضررة بإشعار صاحب مركز الفحص بالخروقات التي طالت محضر الفحص التقني، وتنبيهه الى كونه تسلم مجموعة من المبالغ لفائدة خزينة الدولة وإدارة الضرائب والجماعات المحلية، دون أن تضع الدمغة الواجبة طبقا للقانون، كما تم انذاره بضرورة تسوية هذه الوضعية داخل أجل 48 ساعة، وتمكينها من محاضر مطابقة للقانون تتضمن طابع وتوقيع العون الفاحص للسيارة، غير أن هذا الإشعار ظل دون جدوى.
وبعد انتهاء الأجل المحدد بالإشعار انتقل الممثل القانوني للشركة رفقة مفوض قضائي الى مقر مركز الفحص ، للتحقق من مدى استجابة هذه الأخير للإنذار الموجه له وتسوية وضعيته القانونية، حيث فوجئت بتسليمها لمحاضر تتضمن نفس الخروقات مع تحريف للبيانات المضمنة بالفاتورة المسلمة لها، وذلك بإزالة الخانات المتعلقة بتفاصيل المبالغ المستخلصة لفائدة الدولة والخزينة العامة والدمغة الخاصة بالجماعات المحلية، بهدف إخفاء المبالغ المختلسة وتلك المؤداة دون وجه حق، مما دفع بها الى اللجوء للقضاء.
وسبق لمجموعة من أصحاب الدراجات النارية بمدينة مراكش، أن عبرو عن غضبهم واستيائهم من صاحب مركز الفحص التقني المذكور، بسبب ما اعتبروه تماطلا وتأخيرا غير مبرر في إحضار صفائح الترقيم الخاصة بدراجاتهم النارية منذ أكثر من سنتين والتي يقدر عددها بالآلاف.
ويشتكي أصحاب الدراجات النارية من تأخير عملية إحضار صفائح الترقيم لدراجاتهم النارية على الرغم من تأديتهم لواجبات الصفائح كاملة لصندوق الشركة المكلفة بالفحص التقني للعربات، الأمر الذي تسبب لهم في مشاكل جراء حجز دراجاتهم من طرف مصالح الأمن.
وأمام هذا الوضع لم يجد بعض أصحاب الدراجات النارية الذين ملوا من التردد على مقر مركز الفحص توجيه انذارات الى صاحبه يطالبونه من خلالها بالحصول على لوحة التسجيل الخاصة بدراجاتهم النارية قبل اللجوء الى القضاء لاسيما بعدما تبين بأن مبررات التأخير واهية.
ففي الوقت الذي يتذرع فيه صاحب مركز الفحص التقني بكون التأخير في حصول الآف أصحاب الدراجات النارية منذ 2017 على لوحات تسجيل دراجاتهم النارية، راجع الى الشركة المكلفة باعداد وتهيئة هذه اللوحات والمتواجد مقرها بالدارالبيضاء، اضطر عدد من أصحاب الدراجات الى التنقل رفقة مفوض قضائي الى غاية مقر الشركة بالعاصمة الاقتصادية لاستجلاء هذا الأمر حيث أكد المدير العام للشركة المذكورة بأن صاحب مركز الفحص التقني لم يؤدي المبالغ المستخلصة من الزبناء لهذه الغاية ويقوم بالإحتفاظ بها لنفسه بعد الاستحواذ عليها بل الأكثر من هذا أنه مدين للشركة المذكورة بمبالغ كبيرة.
ويطالب المتضررون الجهات الوصية على القطاع وعلى رأسها وزارة النقل والتجهيز من أجل التدخل العاجل لإنصافهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق صاحب مركز الفحص التقني.