قال محمد مرزوكي الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، خلال الاجتناع الثاني للجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، إن مهام اللجنة تتمثل في إعداد خطط عمل جهوية في إطار الاختصاصات الوكولة لها، والتواصل والتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، والعمل على توحيد كيفيات اشتغال الخلايا واللجن المحلية بما يكفل تجانس وتكامل الخدمات على مستوى الدوائر القضائية التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف.
وأضاف مرزوكي خلال اللقاء المنعقد يوم الاثنين 30 دجنبر الجاري، المخصص لإعداد مشروع خطة عمل جهوية، أن مهام اللجنة تهم ، أيضا ، رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، واقتراح الحلول المناسبة لها بشكل تشاركي وفي حدود صلاحيات وإمكانيات كل قطاع، وترصيد مختلف الخبرات والتجارب الناجحة وتعميمها على مختلف الآليات المحلية، وإعداد تقارير دورية وتقرير سنوي حول سير وحصيلة عملها وعمل اللجان المحلية وكذا خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف.
وذكر بأن النيابة العامة سبق لها أن نظمت، ندوة في موضوع “الشباب شريك في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات” والتي خلصت إلى مجموعة من التوصيات الهامة، تنص على الخصوص على تربية الشباب على قيم الدين الاسلامي ومقاصده، وإعداد برامج لتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا ودعمها من أجل المساعدة على التصدي لظاهرة العنف.
كما دعت التوصيات ، حسب الوكيل العام ، إلى تضافر جهود جميع الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين في مجال محاربة العنف ضد النساء من أجل إرساء تدابير فعالة ومتكاملة لمحاربة هذه الظاهرة، وتفعيل دور المجتمع المدني في مجال ابتكار آليات إعلامية تكرس صورة إيجابية عن المرأة وتناهض الممارسات المسيئة لها في الإعلام، وتكوين الإعلاميين في مجال المقاربة الحقوقية والنوع الاجتماعي على أن يشمل التكوين جميع منتجي الرسالة الاعلامية من كتاب ومعدين ومخرجين ومصورين.
وعرفت أشغال اللجنة التي حضرها ممثلون عن الإدارات العمومية وجمعيات المجتمع المدني والشرطة والدرك، تقديم عروض الخطط المحلية للتكفل بالنساء ضحايا الغنف.
ويهدف مشروع خطة عمل اللجنة الجهوية إلى ضمان التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية وباقي القطاعات والإدارات المعنية بقضايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى الجهوي، والتواصل والتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال والتحسيس والتوعية بآليات هذا التكفل، والرفع من جودة خدماته.