انعقد يومه الأربعاء 18دجنبر 2024 الاجتماع الثالث للجنة الجهوية للتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية بالدائرة الاستئنافية بالقنيطرة ترأسه السيد الوكيل العام للملك وبحضور السيد خليل بوبحي نائب الوكيل العام للملك بالإضافة الى السادة وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية. وكذا رؤساء مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية امن القنيطرة . وقواد السرايا التابعة للدرك الملكي بجهويتي القنيطرة وسيدي قاسم . بالإضافة الى حضور باقي اعضاء اللجنة الجهوية.
ويأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع نهاية السنة القضائية والتي تشكل دوما تحديا للجميع من اجل التقييم وتجميع المعطيات السنوية المرتبطة بانجاز الشكايات والمحاضر وقياس مستوى نجاعة الاداء داخل الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة . كما شكل هذا الاجتماع محطة لمناقشة تقارير اللجان المحلية وماتتضمنه من ملاحظات وكذا من اقتراحات لتوحيد العمل والمجهودات بين مختلف المتدخلين .
هذا وقد تضمن جدول الاعمال الخاص بالاجتماع تقييم حصيلة التوصيات والملاحظات التي تم تدارسها في الاجتماعات السابقة كنقطة أولى. كما تم برمجة نقطة ثانية تتعلق بمواكبة اللجان المحلية وتأطيرها للقيام بالمهام المنوطة بها وتتبع مراقبة محاضر الاجتماعات التي تعقدها . أما النقطة الثالثة من جدول أعمال الاجتماع فقد همت مناقشة موضوع الخبرات الطبية والجينية والتقنية وأثرها على الاجال الاسترشادية . وقد جاء اختيار هذا الموضوع في سياق تنزيل دورية السيد رئيس النيابة العامة ذات الصلة والتي خولت للجنة الجهوية ادراج مواضيع قانونية واجرائية تثير صعوبات عملية ومناقشة مختلف جوانبها النظرية والقضائية والاتفاق بخصوصها على منهجية موحدة للعمل يمكن اعتمادها في المستقبل . هذا وقد عرف الاجتماع تفاعلا من طرف الجميع في جو يطبعه التنسيق والتناغم بين كافة الشركاء لتذليل الصعوبات المطروحة والبحث عن الحلول الكفيلة لتجاوزها من اجل تجويد العمل وتحقيق نجاعة الاداء .