10327
عقدت اللجنة الإقليمية للمراعي بزاكورة، أخيرا، اجتماعها الأول الذي خصص لدراسة مقتضيات القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية.
وتم خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه عامل إقليم زاكورة، السيد فؤاد حجي، بحضور نائب رئيس المجلس الإقليمي ومنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية ورؤساء المصالح الأمنية، استعراض المجالات التي تطرق لها هذا القانون والمتمثلة أساسا في إحداث وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية و المراعي الغابوية، والأجهزة و الآليات المؤسساتية، إضافة إلى تحديد شروط ممارسة الترحال الرعوي وتدبير تنظيم تنقل القطعان.
وأكد أحمد رمضان، رئيس مصلحة تربية المواشي بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات، بالمناسبة، أن القانون الجديد رقم 113.13 لن يلغي في الواقع التنقلات العرفية التقليدية التي كانت تدبر من طرف التنظيمات العرفية لكنه سيساهم، في المقابل، في تقنين وتدبير هذه التنقلات خارج المجالات التقليدية التي تعرفها المناطق الرعوية.
وأضاف أن هذا القانون يتضمن مجموعة من المقتضيات الهامة من بينها، على الخصوص، حماية الترحال واعتباره حقا، لكن في ظل مراعاة مجموعة من الشروط والضوابط.
من جهتها، أوضحت سميرة منصوري، المديرة الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بزاكورة، أن الرعي الجائر يعتبر أحد المشاكل التي يعاني منها المجال الغابوي ومجالات رعوية أخرى، ويساهم في تدهور الغطاء النباتي واستفحال ظاهرة التصحر.
واعتبرت أن القانون الجديد يهدف إلى المساهمة في الحد من ظاهرة الرعي الجائر بصفة نهائية، مؤكدة على ضرورة تضافر جهود الجميع للقضاء على هذه الظاهرة.
وأشارت السيدة منصوري، من جهة أخرى، إلى أن إقليم زاكورة يعاني أيضا من مشكل الترمل الذي يحد من المساحات الفلاحية والمسالك الطرقية والتجمعات السكنية.
وخلص اللقاء إلى ضرورة القيام بحملة تحسيسية واسعة حول مضامين ومقتضيات القانون 113.13 ، والقيام بعملة جرد للمراعي المتواجدة بإقليم زاكورة.