7613
يعرف المعهد الملكي لتكوين الأُطر التابع لوزارة الشباب والرياضة، احتجاج الأساتذة على مجموعة من الاختلالات التي تعرفها المؤسسة.
و استنكر بلاغ للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، محاولة منع انعقاد اجتماع لمجلس المؤسسة، بدعوى خرق حالة الطوارئ الصحية.
وأوضح البلاغ النقابي، أنه” في سابقة خطيرة لم يعهدها المعهد الملكي لتكوين الأُطر، باعتباره مؤسسة جامعية لها حرمتها وأعرافها، تعمد مدير المعهد بالنيابة إحضار مفوض قضائي يوم 15 يونيو الجاري، بحجة خرق الحجر الصحي، ما اعتبرته النقابة «ذريعة يائسة منه لعرقلة أشغال مجلس المؤسسة المنعقد في هذا التوقيت وفي احترام تام للمساطر القانونية، قصد اتخاذ القرارات المتعلقة بجدولة الامتحانات ومباريات ولوج المعهد الملكي في ظل غياب الحوار مع المدير منذ تنصيبه، عنوة ودون احترام القانون من طرف الوزير المقال الحسن عبيابة “.
وأكد البلاغ أن هذا الاجتماع جاء بناء على طلب الأساتذة ومتوافقا مع مذكرة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي وتكوين الأطر، وبعد إخبار وزير الثقافة والرياضة والشباب ورئيس الحكومة .
وحسب بلاغ النقابة، فقد حضر المفوض القضائي صحبة الكاتب العام بالنيابة، إلى مكتب المدير المساعد المكلف بالشؤون البيداغوجية الذي اتخذ مكانا للاجتماع، نظرا لاكتشاف الأساتذة تنصيب كاميرات المراقبة في قاعة الاجتماعات استدعى يقظة الأساتذة حيث تعاملوا مع هذا الوضع بأدب واحترام مقدمين أنفسهم للمفوض القضائي، غير أن الكاتب العام طلب من الحاضرين إخلاء المكتب في تواطؤ مع المفوض الذي بدأ في تسجيل الحوار بهاتفه النقال بسرية دون أخذ الإذن المسبق، كما أنه لم يحضر بأمر من المحكمة. وأضاف المصدر ذاته أن المدير وكاتبه العام لا يملكان الشخصية المعنوية لاستقدام هذا المفوض القضائي، حيث تم اكتشافه بسرعة وتم إيقاف هذه المهزلة، وطلب من المفوض القضائي الخروج من المكتب والرجوع بعد الانتهاء من الاجتماع، غير أنه لم يعد بعد ذلك كون العملية فيها خرق وتجاوزات وشطط في استعمال السلطة “.
وذكر البلاغ أنه في ظل غياب إدارة معينة بشكل قانوني، بادر أكثر من ثلث أعضاء مجلس المؤسسة إلى عقد اجتماع استثنائي طارئ وفقا للقانون المنظم لهذا المجلس والذي يملك كل الصلاحيات القانونية لاتخاذ القرارات التي تهم التدبير البيداغوجي والعلمي والإداري للمؤسسة نظرا لانتهاء مدة صلاحية نيابة المدير في 9 مارس الماضي، واستمرار تجميد لجميع وظائف وهياكل المؤسسة وتعيين أشخاص خارج الهيكلة التنظيمية للمعهد والتغييب الكلي لدور المديرين المساعدين ورؤساء الشعب والمسالك بدون سبب يذكر.
وحمل أعضاء المكتب النقابي كامل مسؤولية الوضع للقائمين على القطاع، وطالبوا بفتح تحقيق في خروقات تسيير المعهد، وكذلك استمرار المدير بالنيابة في مزاولة مهامه بعد انتهاء مدة انتدابه، وطالبوا الوزير بتطبيق القانون وتعيين مدير مساعد لتدبير المرحلة من داخل المؤسسة حسب القانون، وفتح مباراة مدير المعهد الملكي تراعي التخصص.
وجدد المكتب النقابي دعوته لكافة الأساتذة إلى الاستعداد بتنفيذ سلسلة من الوقفات الاحتجاجية من أجل إسماع صوت الأساتذة الذين أصابهم التذمر من سلوكات المدير بالنيابة قصد إرجاع المكانة العلمية والمتميزة لهذه المؤسسة المتخصصة في الرياضة والشباب وحماية الطفولة والأسرة.