17779
وجهت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة رسالة احتجاجية إلى فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، جاء فيها : ” يؤسفنا السيد الوزير ان نخبركم احتجاجنا رسميا عما جاء على لسانكم في قبة البرلمان بتاريخ 29 أكتوبر 2021 بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية في شقه المتعلق بقطاع الصحة. نشير إلى علمكم أننا قد سبق وراسلنا وزارة الاقتصاد والمالية في إطار الحق في الحصول على المعلومة حول موضوع ” مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية ” واكدت وزارتكم أنها لا تتوفر على أي مشروع وأنه من اختصاص وزارة الصحة بينما صرحتم في الاجتماع المذكور بانكم تتوفرون على المشروع بل تحدثتم عن بعض معالمه وهو شيء يدعو للاستغراب، فجوابكم في قبة البرلمان يناقض ما صرحت به وزارتكم أثناء جوابها على مراسلة نقابتنا خلال ممارستنا لحقنا في الحصول على المعلومة.
إننا كأطر صحية تمريضية تشكل 70% من الكثافة المهنية بالقطاع، وهي عماد القطاع الصحي إذ تقدم أكثر من80 % من الخدمات الصحية، نستغرب انكم في عرضكم المقدم بالبرلمان تحدثتم عن ” مفهوم الوظيفة العمومية الطبية ” وهو مفهوم مجانب للصواب لأننا نتحدث عن ” الوظيفة العمومية الصحية ” لان الصحة تضم الأطباء والممرضون والقابلات وتقنيي الصحة والإداريين والاعوان والاطر العلمية والتقنية. وفي نفس السياق نعلمكم بأنه على مدى ثلاث سنوات تدعو منظمة الصحة العالمية إلى الاستثمار في كوادر التمريض وتقنيات الصحة بل تم اعتبار هذه الفئة جوهر مواجهة covid19 والدليل على ذلك ما يحققه المغرب في حملة التلقيح الوطنية، وقبلها ما حققه المغرب في القضاء على أمراض بفعل مجهودات الأطر التمريضية.
كما أننا كنقابة لم نفهم كيف يمكن الحديث عن رفع الأجور بالقطاع الصحي واعتماد مفهوم ” paiement par actes ” بدون الإشارة للممرضين وتقنيي الصحة رغم أن أغلب الأعمال تقدمها هذه الفئة بالمراكز الصحية والمصالح الاستشفائية. إن مثل هذه التصريحات تخلق جوا من الاحتقان بين مكونات القطاع الواحد، فلكل عمله ودوره، ولا يمكن إنجاح ورش الوظيفية العمومية الصحية بدون انصاف كل فئاتها، ونظرة بسيطة على توصيات منظمة الصحة العالمية وعلى التقارير الوطنية حول المردودية تكفي لإيصال الرسالة.
إن المقاربة التشاركية والحوار كما جاء في تصريحاتكم حول مشروع قانون المالية تقتضي الموضوعية واشراك الجميع وليس التنزيل المنعزل لمشروع الوظيفة العمومية الصحية ومشروع التدبير الجهوي للصحة.
وفي الختام نؤكد لكم أن أطر التمريض وتقنيات الصحة متفانية في عملها ومتشبثة بحقوقها وتعتبر أن أي إصلاح لا يمكن أن ينجح إلا باعتماد مبدأ خصوصية القطاع الذي على أساسه تم تبني “نظام خاص بالوظيفة العمومية الصحية” وان أحد أهم ركائز الخصوصية احترام خصوصية واستقلال المهن الصحية.