إدريس الاندلسي
تحرري يا وزيرة الإقتصاد و المالية ممن يشوهون المتقاعدين .
هل تقتنعين بكل ما يكتبه معاونوك حول رفض أي إصلاح يخفف ثقل الضريبة على دخل المتقاعدين ؟؟
لك الحق في أن تتجاهلي مطالب فئة اجتماعيه لها ثقل اجتماعي و سياسي. السبب أن وزراء بلادنا لا يعرف أغلبهم ما هي السياسة و أكاد أجزم أنهم لم يقرؤوا الدستور. نزلوا بالمظلات إلى الوزارات و غدا سيرحلون دون حساب. و يتكرر الجواب الذي يدلي به كل من يتربع على كرسي الوزارة. الجواب يمكن تلخيصه في أن جميع المتقاعدين في العالم يدفعون الضريبة و هذا صحيح ولكن غير دقيق.
قبل أيام قالت الوزيرة في جواب كتابي على سؤال كتابي قدمه أحد البرلمانيين أن أي تخفيف للعبء الضريبي على المتقاعدين سيستفيد منه من يحصلون على أكثر من ستة آلاف درهم و لماذا لا نقول عشرين ألف درهم. أود أن أقول للسيدة الوزيرة التي ضحت براتب كبير في شركة للتأمين قد يكون قد وصل إلى راتب بعض لاعبي كرة القدم، أن المتقاعد الذي يصل دخله إلى عشرة آلاف درهم و أكثر يعيش في وضعية هشاشة أمام المرض. هل تعلمين أيتها الوزيرة كم هو سعر التحليلات الطبية و الصور ” ايريم ” و الأدوية الأصلية ؟ هل تعلمين ما هو الفرق بين السعر الوطني المرجعي بين أسعار الأدوية و المستلزمات الطبية و الاستشارات الطبية و الاستشفاء بالمصحات. تتكلمين بكثير من البيروقراطية و التعالي على من ليست له القدرة على دفع يوم واحد في مصحة لتصفية الدم. وحين تقارنين الضريبة على المتقاعدين بالدول الأخرى و خصوصا في أوروبا تنسين شبكة الخدمات الإجتماعية التي يستفيد منها المتقاعد هناك.
الوزيرة القادمة من قيادات القطاع الخاص لها إمكانية الاستشفاء خارج البلاد بتغطية صحية مكلفة. و لكنها تتكلم مع المتقاعدين بعقلية محاسباتية. المتقاعدون أدوا الضرائب على دخولهم و دفعوا طوال خدمتهم اشتراكات في أنظمة التأمين الإجباري عن المرض الذي لا يغطي شيئا يذكر من التكاليف. و أنت سيدتي الوزيرة لا تعرفين بأن المتقاعدين، و لو كانوا وزراء نزهاء، لن يستطيعوا أداء فاتورة الاستشفاء. لا أدري إن كنت تعرفين أن هيئات التأمين الإجباري عن المرض في طريقها إلى الإفلاس و أن الأسر، و خصوصا تلك التي تعتبر متوسطة، سقطت في الهشاشة بسبب تكلفة المرض. وانت سيدتي الوزيرة لا تبدين أي رأي حول تراجع القدرة الشرائية للمتقاعدين و خصوصا من يعانون من أمراض مزمنة لا تغطي أغلبها صناديق الإحتياط الإجتماعي.
لكل ما سبق، أرجو أن تجد السيدة الوزيرة وقتا للتفكير و التحليل و الحوار قبل أن تضع توقيعا على رسالة تمت كتابتها عدة مرات من طرف موظفين مأمورين بعدم الاجتهاد في هذا المجال. المتقاعد في بلادي لا يستفيد من أية شبكة اجتماعية رغم ما دفع من ضرائب و من اشتراكات في أنظمة التغطية الصحية. توقفي سيدتي الوزيرة عن احتقار المتقاعدين و المتقاعدات