أفاد بيان للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية للتجارة و التسيير بمراكش ( جامعة القاضي عياض ) ، عقد جمع عام محلي يوم الخميس 24 سبتمبر 2020 لتدارس الأوضاع داخل المؤسسة على إثر الاحتقان و الغليان السائدين ، و تزايد حالة التوتر والقلق في صفوف الهيئة التربوية بالمؤسسة ، نتيجة سوء التسيير و انعدام أدنى شروط الحكامة الجيدة منذ 8 أشهر . وبعد نقاش عميق ، جاد ومسؤول ، استحضر السيدات و السادة الأساتذة الحاضرون النقاط التالية : – استمرار الوضعية المزرية التي تعيشها المؤسسة نتيجة النقص الحاد في التجهيزات الضرورية لإنجاح الاستمرارية البيداغوجية – إتضاح عدم قدرة السيدة المديرة من تحويل الصعوبات الموضوعية لهاته السنة إلى فرص للتطوير بسبب إنغماسها في مشاكل مختلقة و جانبية تتعامل فيها بأسلوب سلطوي باند و مخالف للثقافة الأكاديمية و العلمية بقطاع التعليم العالي – لجوء السيدة المديرة لأساليب ملتوية مكشوفة في تعاملها مع الأساتذة و ممثليهم في هياكل المؤسسة عن طريق خطابات متناقضة غالبا قبل الدراسة الوافية للمواضيع و الملفات . – تعاملها بطريقة بيروقراطية بدون الأخذ بعين الاعتبار ظروف الاشتغال . – أسلوب سلطوي في تعامل السيدة المديرة ، برفضه الأساتذة قلبا و قالبا ، و يحذرون من عواقبه الوخيمة التي قد تؤدي إلى إحتقان مضاعف و نزاعات يرفضونها ، و يحيي الأساتذة زميلاتهم و زملائهم الذين تعرضوا لمثل هاته الممارسات و أظهروا رغم ذلك صبرا و حكمة و رباطة جأش قوية تشرفهن و تشرفهم . – ضعف واضح في التواصل الأساتذة حيت الاقتصار لحد الساعة على بعض المراسلات المرتجلة عن طريق البريد الإلكتروني . – غياب المقاربة التشاركية من خلال عدم إشراك و احترام الهياكل القانونية للمؤسسة وقراراتها ( مجلس المؤسسة ، اللجن المنبثقة عن المجلس الشعب ، … ) حيت تعمل على محاولة فرض وجهة نظرها فقط و لا تؤمن بدور الهياكل المنتخبة . – غياب تام لتنفيذ مشروع تطوير المؤسسة على أرض الواقع رغم مرور 8 أشهر على تعيين السيدة المديرة مع العلم أن هذا المشروع لم يقدم لجميع مكونات المدرسة لكي تتم مناقشته تغييب الشعب و عدم الأخذ بعين الاعتبار احتياجاتهم الخاصة مما قد يؤدي إلى توظيفات غير ملائمة و اختلالات تغطية النقص الواضح المعبر عنه في بعض الاختصاصات ، و يظهر واضحا المقاربة الكمية الصرفة المتبعة و التي تتجاهل مسألة الخبرة و التي ، في الأخير ، ستحط من قيمة التكوين و مستوى الكفاءات المكتسبة من طرف الطلبة . – سوء تدبير المسلسل البيداغوجي نتج عنه تأخر كبير في استصدار الشواهد حيت لايزال الطلبة المتخرجون ( منذ شهر يوليوز ) ينتظرون شواهدهم ، مما حرمهم من فرص عديدة ( مباريات التوظيف ، استكمال الدراسة ، … ) مقارنة بالسنوات الفارطة ، و ذلك رغم المجهودات الخارقة للأساتذة كي تتم جميع المناقشات و المداولات في وقتها المنصوص عليه سلفا . – غياب رؤية واضحة للنمط البيداغوجي الذي يجب اعتماده بالنسبة للدورة الخريفية ، و عدم التنسيق مع الشعب من أجل ذلك ، مما خلق ارتباكا في صفوف الطلبة و الأساتذة – تدبير كارئي للإجراءات الاحترازية الصحية الواجب التقيد بها داخل المؤسسة ، مما أدى إلى اكتشاف حالة كوفيد 19 مؤكدة بعد تأخر كبير ، و بدون تطبيق البروتوكول المعمول به في هذا الشأن بعد اكتشاف هذه الحالة . عدم إخبار الأساتذة بالحالة المكتشفة حديثا بالمؤسسة في وقتها ، حيت عمدت إلى إخفائها ، مما يمكن أن يؤدي إلى انتشار العدوى واستفحال وضع صحي قد يكون كارثيا حيث تعريض كل مرتادي المؤسسة لخطر العدوى ما من شأنه أن ينسف جميع المجهودات المبذولة من طرف الجامعة و السلطات المختصة – إصرار السيدة المديرة على إجراء المداولات حضوريا في ظروف غير صحية ( قاعة ضيقة جدا ، حضور عدد كبير من الأشخاص بدون احترام التباعد ، أستعمال مكيف الهواء ).
وبعد مناقشة كل ما سلف ، فإن الجمع العام المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية للتجارة و التسيير بمراكش بجامعة القاضي عياض ، يعلن ما يلي : 9 – يثمن عاليا جهود وتضحيات السادة الأساتذة من أجل الصالح العام فيما يتعلق بتدبير هذه المرحلة الاستثنائية عبر إنجاح الدروس عن بعد ، الامتحانات و المداولات عن بعد رغم قلة التجهيزات و غياب استراتيجية واضحة من طرف السيدة المديرة . – يعبر عن استيائه إلى ما آلت إليه من مال الأوضاع داخل المدرسة . – يدين بشدة تمادي السيدة المديرة في أسلوبها السلطوي المشمئز و يستنكر جميع الممارسات والتصرفات الصادرة عنها ، و يعلن استعداده للتصدي لكل التصرفات المناقضة لأعراف الإحترام للاستاذ الباحث التي يعمل بها منذ الأزل في قطاع التعليم العالي . – يطلب من مديرة المؤسسة احترام الهياكل القانونية للمؤسسة ، من خلال إشراكها في اتخاذ القرارات والعمل على التنفيذ الفعلي للقرارات المصادق عليها وخاصة منها ما يتعلق بالتعجيل بتنظيم انتخابات الشعب والإقلاع عن محاولة فرض نظام داخلي للمؤسسة لم تبد فيه مكوناتها الرأي . – يطالب بالاحترام الصارم للبرتوكول الصحي و تهييئ ظروف السلامة الصحية حماية لجميع مكونات المؤسسة . – يؤكد إستعداده الكامل للعمل يدا في يد من أجل تطوير المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير ، و يطالب رئاسة جامعة القاضي عياض بالتدخل عاجلا من أجل فتح نقاش جاد و مسؤول حول التدابير الواجب اتخاذها للحد من درجة الاحتقان و الغليان ، و تجاوز المخلفات الكارثية لثمانية أشهر من التخبط ، السلطوية و الارتجالية في اتخاذ القرار . – دعوته كافة الأساتذة الباحثين بالتشبث بنقابتهم العتيدة لحماية مؤسستهم والحفاظ على مكتسباتهم وصيانة كرامتهم والدفاع عن حقوقهم المشروعة.