صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 6 فبراير الجاري، على مشروع مرسوم رقم 2.19.721، يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للتغييرات المناخية والتنوع البيولوجي .
وأوضح إدريس اعويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الطاقة والمعادن والبيئة، ينص على أن هذه اللجنة المحدثة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة تشكل هيئة للتشاور والتنسيق لأجل السهر على تتبع تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية وبرتوكولاتها المرتبطة بالتغييرات المناخية والتنوع البيولوجي، كما تشكل آلية فعلية للحكامة الجيدة معززة بلجان فرعية.
وأضاف الوزير المنتدب أن هذه اللجنة تتألف، حسب مشروع المرسوم، من ممثلين عن الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المهنية والجامعات والمعاهد والمجتمع المدني، كما يحدد مشروع المرسوم أعضاء اللجنة واختصاصاتها وكيفية عقد اجتماعاتها وسير أشغالها.
كما صادق المجلس الحكومي، على مشروع مرسوم رقم 2.19.30 يقضي بتغيير المرسوم رقم 2.12.325 الصادر في 28 من رمضان 1433 (17 غشت 2012) بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية.
وأبرز إدريس اعويشة، أن التغيير الذي يقضي به هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، يمس مقتضيات الفقرة الأولى من المرسوم رقم 2.12.325 المذكور لملاءمتها مع مقتضيات المرسوم رقم 2.17.373 الصادر في 2 غشت 2017 بحيث تصبح الإحالة في هذه الفقرة إلى لجان الدعم المشار إليها في هذا المرسوم (كما تم تغييره وتتميمه) لتستوعب كذلك اللجنة الرابعة التي تعنى بدعم الإنتاج الأجنبي بالمغرب للأعمال السمعية البصرية والسينما، عوض الإحالة فقط إلى اللجان الثلاث المشار إليها في المادة 3 من المرسوم ذاته.
كما يهدف التعديل، إلى حذف ممثل وزارة الاقتصاد والمالية من تركيبة اللجان الأربعة المكونة لمنظومة الدعم في القطاع السينمائي.