5405
قررت وزارة الفلاحة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتفادي تأثير هذا الجفاف على القطاع الفلاحي، عبر استبدال الزراعات المستهلكة للمياه بزراعات مقاومة للجفاف.
وأفاد محمد صديقي، أن التحديات المرتبطة بمحدودية الموارد المائية وتفاقم ندرتها بفعل التغيرات المناخية، التي تعانيها بلادنا، تستدعي تعزيز قدرات القطاع الفلاحي على مقاومة هذه التغيرات وتطوير أساليب جديدة، وذلك عبر استبدال الزراعات السريعة التأثر بقلة الموارد المائية بأصناف نباتية ذات قدرة على مقاومة التغيرات المناخية ومدرة للدخل، كالصبار والخروب والقطف الأسترالي والكبار والأركان، ومواصلة تأطير التنظيمات الفلاحية ودعم الاستثمار في مجال التجهيز بالتقنيات المقتصدة في الماء، ومواصلة التأمين الفلاحي ضد المخاطر المناخية، وتشجيع استخدام طرق زراعية مستدامة، مثل تقنيات البذر المباشر واعتماد تناوب مكثف للزراعات.
كما سيتم أيضا دعم تحويل طرق الإنتاج الفلاحي نحو ممارسة الزراعة البيولوجية، من خلال توسيع المساحة المخصصة لهذه الزراعة لتصل إلى 100 ألف هكتار في أفق 2030 للحد من استعمال المواد الكيماوية وحماية التنوع البيولوجي.
من جهة أخرى، تعمل الوزارة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، على مواصلة المجهودات لترشيد استعمال الموارد المائية وتثمينها وتحسين نجاعة وخدمة المياه وضمان استدامة البنيات التحتية للري، وذلك عبر برامج ومشاريع مهيكلة تتمحور حول تطوير الري الموضعي على مساحة 350 ألف هكتار إضافية.
وأكد وزير الفلاحة أنه سيتم أيضا وضع آليات إضافية للتكيف مع الندرة المتزايدة للموارد المائية، وتثمين الموارد المائية التي تعبئها السدود وتطوير مناطق مسقية جديدة لتعزيز التنمية المحلية والفلاحة المعيشية وحماية موارد المياه الجوفية من خلال بلورة عقد للإدارة التشاركية للفرش المائية، من خلال تثمين 428 مليون متر مكعب من المياه سنويا لتوسيع وحماية المناطق المسقية بما يزيد عن 72.450 ألف هكتار وتثمين أراضي الجموع، ومواصلة برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الري، عبر استكمال المشاريع التي توجد في طور الإنجاز، على مساحة 32.200 ألف هكتار، وإطلاق مشروع الشراكة في سهل الغرب على مساحة 30 ألف هكتار وسافلة سد قدوسة 5000 هكتار، زدراسة وتنفيذ مشاريع لتحلية مياه البحر بكل من سيدي رحال وقم لواد وكلميم، واستصلاح وعصرنة 200 ألف من دوائر الري الصغيرة والمتوسطة، عبر إنشاء الحواجز المائية لتغذية الفرشة المائية وتحسين توفير المياه السطحية وخلق نقط الماء لتوريد الماشية، بالإضافة إلى ترميم الخطارات.
وأوضح صديقي أن المغرب اعتمد الاستراتيجيات الفلاحية من خلال مخطط المغرب الأخضر والجيل الأخضر 2020-2030، واقتصاد وتثمين مياه الري في صلب برامجها المهيكلة للرفع من كفاءة استخدام المياه في الري وتعبئة الموارد المائية بأكبر قدر ممكن من الفعالية، من أجل ضمان استخدامها المستدام وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد.
وبفضل هذه السياسة، عرف القطاع الفلاحي تطورا ملحوظا، خاصة بفضل الزراعات المسقية التي أصبحت تغطي مساحات مهمة تبلغ 1.6 مليون هكتار، منها 1.46 مليون هكتار مسقية بصفة دائمة. هذا، وتتجلى أهمية الفلاحة المسقية على الاقتصاد الوطني في كونها تشكل حوالي 45 في المائة من القيمة المضافة الفلاحية، في حين لا تتعدى 15 في المائة من مجموع مساحة الأراضي المزروعة.