9706
أوصى المشاركون في الملتقى الثاني للترافع المدني عن مغربية الصحراء المنعقد بمراكش من 12 إلى 14 يوليوز الجاري على :ضرورة تفكيك خطاب خصوم الوحدة الترابية وكشف الانتهاكات الحقوقية بمخيمات تندوف، إعداد دليل خاص بالمنظمات والهيئات الدولية يتضمن والمنابر اختصاصاتها وآلياتها والمساطر المتبعة للترافع أمامها،إصدار دلائل ومؤلفات بكل اللغات الحية، تقدمالواقع الحقيقي لمنطقة الصحراء المغربية والجهود التنموية المتواصلة بها، ضرورة تنويع الشركاء الدوليين واستثمار علاقات المغرب مع حلفائه الاستراتيجيين، استقراء الواقع داخل الاتحاد الإفريقي والعمل على تقوية الحضور المدني في المحافل الإفريقية خاصة الأنجلوساكسونية منها، تمكين الفاعلين المدنيين ومنظمات المجتمع المدني من حق الولوج إلى المعلومات والمعطيات المتعلقة بموضوع الصحراء، لضمان فعالية الترافع المدني، الحاجة إلى دعم دور مغاربة العالم، وتعزيز قدراتهم في ملف الترافع عن مغربية الصحراء، تشكيل ائتلافات مدنية وطنية وجهوية للترافع عن مغربية الصحراء، استثمار الشهادات الحية لذاكرة رجال ونساء من الصحراء ساهموا في أحداث وتاريخ الصحراء المغربية أو عايشوها، إعادة الاعتبار للثقافة الصحراوية الحسانية كأحد أبعاد الهوية المغربيةعلى المستوى اللغوي والتعليمي والأدبي، وعلى المستوى الإعلامي والفني، واستثمارها في تقوية العلاقات مع الدول الإفريقية وتعزيز الترافع المدني، استثمار الانتاجات العلمية الأكاديمية والكتابات الأدبية في تعزيز خطاب الترافع، قيام الجامعة بتوفير عروض ومسالك للتكوين في مجال الترافع حول القضية الوطنية، تجديد الخطاب الإعلامي حول الصحراء وتقويته وتنويع ألياته ومنابره، تملك المجتمع المدني منهجية تحليل المعطيات المتداولة حول البعد الاقتصادي والاجتماعي والموارد الطبيعية وكيفية استثمارها في الترافع، مواصلة دورات التكوين في مجال تقنيات التعامل مع المنصات الرقمية واستثمار آليات التواصل الجديدة، الاستمرار في دعم وتعزيز الشراكات مع هيئات المجتمع المدني في مجال تعزيز قدرات الشباب في مجال الترافع، احداث بوابة إلكترونية متخصصة في التعريف بالمبادرات الترافعية الناجحة.
وأكد المشاركون في الملتقى المذكور، على الإرادة القوية لتنسيق الجهود والتعاون والعمل المشترك لتحقيق ترافع فعال وقوي يعتمد المبادرة ويستند على المعرفة العلمية، ترجمة لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وفي إطار سياسته الرشيدة للدفاع وصون الوحدة الترابية للمملكة وتأكيده على دور المجتمع المدني في الدفاع عن مغربية الصحراء باعتبارها قضية الجميع من مختلف مكونات الأمة المغربية.
ودعا المشاركون في اختتام الملتقى الذي نظمته الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بمدينة مراكش أيام 12-13-14 يوليوز 2019، بحضور أزيد من 300 شخص من ممثلي جمعيات المجتمع المدني المهتمة بقضية الصحراء المغربية وممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وشخصيات وباحثين وممثلي وسائل الاعلام، إلى تجديد الخطاب الترافعي حول مغربية الصحراء وتقويته وتنويع ألياته ومنابره.
وشهدت محاور الملتقى مدارسة دقيقة ونقاشا صريحا وتفاعلا كبيرا خلال الجلسات العلمية الستة أطرها أزيد من 20 باحثا وفاعلا جمعويا، وأبان فيها المشاركون عن مستوى عال من المسؤولية والجدية وعيا منهم بأن ملف الترافع عن مغربية الصحراء مسؤولية الجميع، ويقتضي الإلمام بأبعاده القانونية والسياسية والتاريخية والجغرافية والاجتماعية والثقافية؛ وكذا التطور السياسي والدبلوماسي والاستراتيجي للقضية؛ بالإضافة إلى الإطار الاقتصادي والتنموي ووضعية الحقوق والحريات بالأقاليم الجنوبية.
وشهد الملتقى عرض تجارب عدد من الجمعيات في مجال الترافع المدني عن مغربية الصحراء، كشفت حجم الجهود التي بذلتها والمبادرات التي انجزتها سواء داخل المغرب أو في المحافل والمنابر الشبابية والحقوقية الدولية والإقليمية المختلفة، بالإضافة إلى 18 ورشة تدريبية وتطبيقية استغرقت أشغالها أزيد من 40 ساعة عملبهدف امتلاك تقنيات التناظر، ومهارات الترافع المنبري، وسبل التفاعل مع المنظومات الدولية المؤسساتية، ومهارات التواصل وآليات الترافع الرقمي، كما تميزت الورشات باقتراح أفكار ومشاريع أعمال ترافعية في المجالات الفنية والرقمية والحقوقية.
وعرف الملتقى الوطني الثاني للترافع عن مغربية الصحراء تقديم دليل من أجل ترافع فعال ومؤثر عن مغربية الصحراء تحت عنوان ” مغربية الصحراء: حقائق وأوهام حول النزاع” بأربع لغات، في نسخة ثانية استحضرت المستجدات الحاصلة في ملف الصحراء ما بين 2016 و2019 ويتطرق الدليل إلى 15 وهما من الأوهام التي تحيط بالنزاع المفتعل، ويفندها من خلال عرض الحقائق التاريخية والجغرافية للصحراء التي تعززت بالجهود التنموية بالأقاليم الجنوبية للمغرب وبالمبادرات السياسية المختلفة التي أقدمت عليها بلادنا.
وعبر المشاركون في ختام الملتقى عن تثمينهم للمبادرات التي اتخذها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني لدعم وتعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين في إطار التعاون والشراكة، وكذا جهود القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية في ذلك، مع التنويه بالانخراط الفاعل للمشاركين طيلة أشغال الملتقى ومساهماتهم القيمة في إنجاحه، مع التأكيد على ضرورة تثبيت الملتقى وديمومته كفضاء للنقاش وتبادل التجارب لتقوية مسارات الترافع المدني عن مغربية الصحراء.
