اختلالات الشطر السابع بحي الفضل ومعاناة الساكنة

يعاني  الشطر السابع بحي الفضل، التابع للملحقة الإدارية رياض السلام،  بمقاطعة جيليز من مجموعة من الاختلالات، يأتي انعدام الحراسة في مقدمتها الأمر الذي يؤدي الى  انعدام الامن بهذا الشطر الذي اضحى تحت رحمة بعض الشقق التي يتم كراؤها للباحثين عن المتعة الجنسية.

هذا و تهاني ساكنة الشطى المذكور من تسربات مياه الصرف الصحي بمرآب السيارات الذي تحول إلى مستودع للمتلاشيات ما احتضان سيارات غريبة عن الإقامة .

وأفاد احد السكان أن آخر جمع عام للساكنة انعقد منذ  ناريخ 29 ماي 2016، مشيرا إلى أن من ينتحل صفة وكيل اتحاد الملاك ( سانديك )  يستمر في تحصيل مساهمات السكان الشهرية ( 100 درهم عن كل شقة ) دون انجاز اية مطالب للساكنة المتضررة، التي سلكت كل الاساليب لتقويم الوضعية دون جدوى .

واوضح المصدر نفسه، أن بعض السكان التمسوا من السانديك حبيا عقد جمع عام للاطلاع على  الوضعية  وتصحيح الاختلالات، لكن طلبهم
قوبل بالرفض، الأمر الذي اضطرهم الى توجيه  نفس الطلب للسانديك عن طريق مفوض قضائي بتايخ 09-04-2022، قوبل بالرفض (عدم الاستجابة)

واضاف المتحدث ذاته، انه  بتاريخ 19-04-2022 انجز مفوض قضائي محضر معاينة الاضرار، التي تعاني منها الساكنة.
التي وجهت ملتمسا الى قائدة الملحقة الادارية رياض السلام، بهدف اعطاء اوامرها للسانديك لعقد جمع عام، وكان جواب المسؤولة أن المخول له البث في هذا الامر هو المحكمة .
مما جعل المتضررين يتقدمون بشكاية الى وكيل الملك عن طريق محامية بهيئة مراكش، اخالها هذا الأخير  على الضابطة القضائية بالدائرة السادسة عشرة للأمن .
و أشار المصدر ذاته، إلى أنه  من خلال محضر الضابطة القضائية ، اكتشف المتضررون ان الذي يدعي انه سانديك ومن خلال تصريحاته انه ليس كذلك، مما جعل المحكمة تقضي بحفظ الشكاية تحت عدد :  2022-3101-4497، نظرا  لانكار المشتكى به وانعدام الادلة    !!  امام هذا الفراغ لانجاز المطلوب توافق السكان المتضررون على تكوين لجنة تحضيرية من ثلاثة اشخاص، و التي صرحت للسيدة القائدة بعقد جمع عام لانتخاب سانديك ونائبه، الأمر الذي تم بحضور مفوض قضائي لمعاينة الجمع العام والاشهاد على الحضور  .

لكن قائدة الملحقة الإدارية رياض السلام رفضت تسلم الملف الاداري والتأشير عليه بدعوى انه لا يوجد اي نص قانوني يخول هذا الاختصاص للسلطة المحلية، الأمر الذي جعل السانديك و نائبه المنتخبان من طرف الجمع العام يتقدمان لوضع الملف بالمحكمة للتأشير عليه، ليتم إخبارهما أن الامر ليس من اختصاص المحكمة !! .

قبل أن يفاجئ السكان بكون المسمى ” م أ ” شخص الذي نصب نفسه امينا للمال مند 29-05-2016، يوجه انذار للسكان علق بابواب العمارات العشرة المكونة للشطر السابع، يدعي من خلاله أنه عقد جمعا عاما بحضور المفوض القضائي بتاريخ 16-06-2022 ، أسفر عن اختياره سانديكا فعين المسمى ” ع ح ز ” الذي كان يدعي انه سانديك نائبا له، مع التأشير عليه من طرف المحمة التي سبق أن رفضت ملف السانديك الذي امتهبه المتضررون ، و الذين اكدوا في تصريحات متطابقة، عدم علمهم بأي جمع عام ، كما أكد بعض الاشخاص عدم حضورهم له و أن توقيعاتهم في لائحة الحضور مزورة، في الوقت الذي صرح المفوض القضائي أنه عاين التوقيع عليها !!

مما جعل السكان المتضررين يطعنون  في الجمع العام (المزعوم) لدى المحكمة عن طريق محام بهيئة مراكش، لكن المحكمة لم تبث في الطعن لا بالقبول ولا بالرفض ، لانه حسب تبرير الهيئة ، يجب احالة الامر على رئيس المحكمة في اطار القضاء الاستعجالي

اضطروا معها الى توجيه شكاية عن طريق نفس المحام الى رئيس المحكمة، التي قضت بعدم الاختصاص نظرا لأن الطعن في الجمع العام يبث فيه قضاء الموضوع، وهو الذي رفضه من قبل، و ان القضاء الاستعجالي يبث في قرارات الجمع العام وليس في الجمع العام .

امام هذه الوضعية قرر المتضررون، استئناف  قرار رئيس المحكمة تحت رقم : 1579-1201-2023 ملف مدني استئنافي .