9591
النقابة الوطنية للتعليم – فدش تكشف الاختلالات العميقة للمديرية الاقليمية في بيانها الثاني حول الدخول المدرسي بالرحامنة
في بيانه الثاني، والذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، أكد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) بالرحامنة وهو يتابع تطورات الدخول المدرسي الحالي 2024-2025، وقف على إصرار مديرية السوابق على الاستمرار في تخريب الشأن التربوي بالإقليم والتعسف على الشغيلة التعليمية بكل مكوناتها من خلال سياسة ارتجالية يحكمها منطق التشرذم. فبعد معاناة المختصين التربويين والاجتماعيين من تكليفات تعسفية تدفعهم لمزاولة مهام خارج إطارهم الأصلي وبدون تعويض، جاءت صيحة هذه التكليفات لتطال مختصي الإدارة والاقتصاد، ولم تستثن كذلك هجمة هذه التكليفات غير المشروعة فئة المتصرفين التربويين التي تكرههم على تدبير أكثر من مؤسسة تعليمية، بالرغم من ثقل المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، مبررة هذا الحيف بالخصاص القائم على مستوى هذه الفئات. وعوض اتخاذ إجراءات تدبيرية حكيمة والدفع بإيجاد حلول ناجعة، تصر المديرية عبر مصالحها غير المسؤولة ممارسة ما تتقنه من ألاعيب، هذه الألاعيب التي طالت وبصيغة أخرى مختلف الصفقات العمومية التي تبرمها المديرية مع بعض المقاولات دون استحضار لخطورة تبعات هذا الفعل؛ فالأقسام الداخلية على مستوى الإطعام المدرسي تعاني بالرغم من التقارير السلبية التي ترفع إلى المصلحة المعنية دون الأخذ بها وبفحواها، تاركة المقاولة تمارس نزواتها الربحية في مقابل صحة فلذات أكبادنا من التلاميذ، علاوة على معاناة عاملات النظافة وحراس الأمن من طرف المقاولات المختصة والتي تعيدنا إلى زمن العبودية والرق تحت إشراف المديرية الإقليمية التي تصرح خلال اللقاءات الرسمية بعدم قدرتها على مواجهة هذه المقاولات الأخطبوطية تاركة الفساد يسود دون منعه، بل يسود بتواطؤ منها، حيث استطاعت المديرية من خلال من نسميهم بالأيادي الخفية خلق علاقات مصلحية مع هذه المقاولات. دون أن ننسى أيضا ما قامت به المديرية عبر مصلحة المالية والشؤون الإدارية من خرق سافر، تمثل في عدم الالتزام بالميزانية المخصصة للعتاد المكتبي للمؤسسات.
وإذا كان مشروع المدرسة الرائدة يراهن على الرقي بالمنظومة التربوية على المستوى الوطني، فإنها داخل مديرية الرحامنة لا يمكن إلا أن نعتبرها كارثة كبرى، حلت بالمؤسسات التعليمية، فكل المؤسسات المعنية بالريادة تفتقر لكل الشروط الموضوعية والضرورية لإقامتها، إذ لا تأهيل بالمؤسسات (م.م القليعة وم.م الغشوات نموذجا) ولا عدة ديداكتيكية توصلت بها الشغيلة التعليمية المعنية، ولا العدد الكافي من كراسات التلاميذ كما لا عدالة في توزيعها…مطالبين الأساتذة والأستاذات بتحمل نفقات مجموعة من العمليات متجاهلين عن قصد تلك الاختلاسات التي شابت مستحقاتهم (التعويضات المختلفة). وتجدر الإشارة إلى أنه تم استقبال المتعلمين والمتعلمات خلال الأيام الأولى من الدخول المدرسي في مجموعة من المؤسسات وسط أوراش البناء دون مراعاة لخطورة ذلك الإجراء عليهم، حيث الأشغال العشوائية قائمة ومعدات الحفر التي تشتغل أثناء تمدرس التلاميذ ومع تواجدهم في الساحة بجوار أكوام الأتربة ومختلف مخلفات البناء إلى جانب أدوات حادة وخطيرة منتشرة في كل مكان، والأسلاك الكهربائية العارية أمام أعين الأطفال المتمدرسين، وهذا ليس فقط داخل مؤسسات الريادة بل حتى في بعض المؤسسات الأخرى التي تعيش اكتظاظا مهولا (مدرسة المسيرة الخضراء وأبو بكر الصديق نموذجا). هذه الأشغال المستمرة دون مراقبة من الجهات المعنية إذ يظهر ذلك في جودة التأهيل واحترام دفتر التحملات ضاربا عرض الحائط شعار مدرسة عمومية ذات جودة للجميع. وأمام الانهيار التام للمديرية الإقليمية في تدبير المرفق التربوي بالإقليم، لم تستطيع بعض الأسر والجمعيات السكوت عن الأمر بل بادر أباء وأمهات بعض التلاميذ بالاحتجاج أمام مقر المديرية الإقليمية منددة بالتخطيط اللاواقعي للخريطة المدرسية والذي خلف استياء كبيرا في صفوف الأسر الرحمانية. كما ستظل نتائج عملية تدبير الفائض والخصاص للأسلاك الثلاثة التي أعلنتها المديرية الإقليمية -في جدولة خارج المعايير المعمول بها فلا نقط الاستحقاق ولا المناصب الشاغرة-وصمة عار على جبين المسؤولين المعنيين الفاقدين للإرادة مما يؤكد بالملموس وجود آلة التحكم عن بعد والتي لازالت تمارس شططها. وتبقى هذه الاختلالات التي أشرنا إليها غيض من فيض إذ أن اختلالات مديرية السوابق والتزوير لا حصر لها.
وانطلاقا من مبادئنا ومواقف نقابتنا، النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، الثابتة والرافضة لكل مظاهر التسلط والتحكم والتحايل، فإن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) بالرحامنة يعلن ما يلي:
تجديده لقرار مقاطعة اللقاءات المهزلة التي تدعو إليها المديرية الإقليمية مخافة المشاركة في تدمير الشأن التربوي بالإقليم وتحمل وزر الشغيلة التعليمية؛
استنكاره الشديد للطريقة الشيطانية التي دبرت بها المديرية الإقليمية عملية تدبير الفائض والخصاص لجميع الأسلاك، ودعوتها المديرية إلى التراجع عن مثل هذه الأساليب المقيتة وانصاف المتضررين؛
تجديد تضامنه المطلق واللامشروط مع الشغيلة التعليمية ضحايا عملية تدبير الفائض والخصاص مع دعوتهم تقديم الطعون داخل الآجال القانونية؛
شجبه للحيف والظلم الذي يطال فئة المتصرفين التربويين من طرف المديرية الإقليمية بإصدارها لتكليفات غير قانونية (9 تكليفات) إلى جانب التعمد في الحط من قيمة هذه الهيئة من خلال طريقة إصدارها دون استحضار للمقاربة التشاركية مع الهيئة المعنية التي تمارس أدوارا ريادية ولا تزال، خدمة للناشئة والرقي بالمنظومة التربوية؛
تحذيره للمديرية الإقليمية ومعه المصالح المختصة من التقليل من شأن الأطر المختصة بمختلف فئاتهم، ودعوته للمديرية بالتراجع الفوري عن التكليفات العشوائية التي تصدرها لإرهاق كاهلهم بمهام إضافية دون تعويض مادي عن المهام خارج الإطار؛
دعوته المديرية الإقليمية بصرف التعويضات العينية الخاصة بمختصي الإدارة والاقتصاد إسوة بباقي المديريات الإقليمية، مع إيلائهم المكانة الاعتبارية للدور البارز الذي يقومون به، مع حثه للمديرية على تسوية ما بذمتها من مستحقات نساء ورجال التعليم بالإقليم (التعويض عن: التصحيح، الدعم، الريادة…)
تجديد دعوته للوزارة إيفاد لجنة للتحقيق في مختلف الاختلالات التي تعاني منها المديرية الإقليمية في تدبيرها للشأن التربوي؛
مطالبته للوزارة الوصية إيفاد لجنة الافتحاص للتدقيق في مجموعة من الخروقات المالية بالمديرية؛
دعوته الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها إلى رص الصفوف والالتفاف حول النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) الإطار العتيد لمواجهة كل المخططات التخريبية والتدميرية للمدرسة العمومية بإقليم الرحامنة .