8188
أشعر الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتوصله بشكايتها التي تطالب من خلالها بفتح بحث قضائي في شأن اختلالات مفترضة متعلقة بتبديد واختلاس أموال عمومية والفساد بالجماعة الترابية سيدي غانم بإقليم الرحامنة.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام، التمست من الوكيل العام إصدار تعليماته للضابطة القضائية المختصة بإجراء كافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع ، والاستماع الى كل من رئيس الجماعة ونوابه والمقاولون الذين أنجزوا أشغالا وخدمات لفائدة الجماعة وبعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة والمهندسين التابعين للجماعة ولعمالة الرحامنة، مع متابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة في الشكاية.
واستندت الهيئة الحقوقية في شكايتها إلى على تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن سنة 2018، الذي وقف على مجموعة من الاختلالات لها ارتباط بتبديد أموال عمومية، وتم انجازه بناءا على وثائق تنبث وقائع ارتكاب الجريمة المالية.
وحسب الشكاية، فإن المجلس الأعلى للحسابات وقف على مجموعة من الاختلالات المتمتلة أساسا في عدم احترام المبادئ العامة المتعلقة بالصفقات العمومية،عدم التقيد بالمساطر التي تضمن إعمال المنافسة وضمان تكافؤ الفرص عدم التحديد الدقيق والكافي للمواصفات التقنية ومحتوى الأعمال المراد إنجازها من طرف المتنافس صاحب الطلبية الجماعية، عدم وضع المساطر التي ينبغي اتباعها خلال عمليات تسلم الأعمال المنجزة لصالح الجماعة، عدم تشكيل لجان من الموارد البشرية المؤهلة لتنفيذها، مع توثيق هذه العمليات، عدم فرض احترام بنود سندات الطلب والتقيد بموضوعها ومحتوياتها.
وتوقفت الشكاية عند نقائص في تدبير الممتلكات العقارية حيث تتوفر الجماعة على أملاك عقارية خاصة تتشكل بالخصوص من بعض المحلات التجارية والسكنية وأرض عارية مساحتها تفوق الهكتار الواحد، وعلى أملاك عامة تتمثل بالأساس في مرفقي السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية بالإضافة إلى مجموعة من الخزانات المائية والسقايات والطرق والمسالك التي تربط الدواوير بمركز الجماعة .
وأشارت الشكاية الى الاختلالات التي تم رصدها بخصوص تدبير أملاك الجماعة، وتتجلى في عدم توفر الجماعة على مسؤول مكلف بتدبير الممتلكات، وعدم محافظة الجماعة على جزء من ملكها العام وحمايته، وعدم إخضاع عملية كراء الدور السكنية والمحلات التجارية المتنازل عليها لمسطرة المنافسة، وعدم مراجعة السومة الكرائية للعقارات التابعة للجماعة، مما يفوت على هذه الأخيرة فرصة لتنمية مواردها الذاتية خاصة وأنها تمتلك أكثر من 40 محلا تجاريا و33 محال سكنيا، وعدم حرص الجماعة على فرض تطبيق مقتضيات كناش التحملات المتعلق بكراء المجزرة، قصور في تدبير الممتلكات المنقولة حيث لوحظ في هذا الإطار سوء التدبير والتفريط في العديد من الممتلكات المنقولة.