اختلالات ضبط الأراضي السلالية

تعرف عملية ضبط اراضي الجموع الخاصة بالجماعات السلالية اختلالات من قبل المسؤولين عن العملية حيث يتم الكيل بمكيالين فبعض الاراضي لاتخضع لعملية قياس مساحتها تحت ذريعة انها لم يسبق حرثها مع العلم ان العديد من المساحات الشاسعة توقفت فيها عملية الحرث لعدة اسباب اما لمشاكل متعلقة بتوالي الجفاف او منازعات فبمابين ذوي الحقوق او مشاكل تتعلق بعدم تصفية الميراث.

وهناك من يتم اخضاع بعض الاراضي لعملية الاحصاء والتحديد على الرغم من كونها عبارة عن اراضي جذباء قاحلة لم تعرف عملية الحرث لما يزيد عن عقود حتى اضحت عبارة عن غابات من الحطب.والغرطق والاعشاب الغابوية ولكونها تحت تصرف علية القوم. فانها تخضع لعملية التحديد والقياس وعلى الرغم من كون ملاكيها لا علاقة لهم بذوي الحقوق.
ولذا فان معظم الفلاحين الفقراء والذين اضطرتهم ظروف شظف العيش وضيق اليد وتوالي مواسيم الجفاف الى الهجرة بحثا عن اكتساب رمق العيش يتم حرمانهم من هذه العملية وطبعا المستفيد الاكبر هم ذوي الدخل واصحاب المال والاعمال. ولذا فان بعض نواب الجماعات السلالية يميلون كل الميل لمؤازرتهم تزلفا وتقربا منهم لغاية في نفس يعقوب وعدم انصاف بعض مسلوبي الحقوق
لذا نهمس في اذان المسؤولين الادراريين للحد من مثل هذه السلوكات التي تتنافى ومشروع التنمية القروية وكل ما يتعلق بالاصلاحات المخطط لها للحد من هجرة القرويين وتمكينهم من الاستقرار واستغلال اراضيهم بما يضمن كرامتهم كذوي الحقوق وكمواطنين وقد تم فضح عدة ممارسات من هذا القبيل داخل مجلس المستشارين وفي بعض الواجهات الاعلامية والنقابية.