أفاد مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر مارس 2022، ارتفاعا ب 1,8 في المائة مقارنة مع الشهر السابق.
واوضحت المندوبية أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 3,8 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,5 في المائة .
وحسب المذكرة الخاصة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك برسم شهر مارس2022، فقد همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2022 على الخصوص أثمان الخضر ب 13,8 في المائة والسمك وفواكه البحر ب 6,2 في المائة والفواكه ب 5,2 في المائة و اللحوم ب 3,5 في المائة والحليب والجبن والبيض ب 2,1 في المائة والخبز والحبوب ب 1,9 في المائة و الزيوت والذهنيات ب 1,2 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,2 في المائة.
وبخصوص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 8,0 في المائة .
وفيما يتعلق بالمدن الأغلى على المستوى الوطني، سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الرشيدية ب 2,8 في المائة و بني ملال ب 2,5 في المائة و سطات و الحسيمة في ب 2,4 في المائة وفاس، تطوان وآسفي في ب 2,3 في المائة و مكناس، طنجة، و العيون ب 2,1 في المائة، وجدة و القنيطرة ب 1,9 في المائة، و البيضاء ب 1,7 في المائة و الداخلة ب 1,6 في المائة و مراكش ب 1,4 في المائة و أگادير و الرباط ب 1,2 في المائة وگلميم ب 0,7 في المائة.