ارتفاع النشاط الفلاحي ساهم في النمو الاقتصادي بالمغرب

أفادت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط أن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 1 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2021 عوض 0,9 في المائة السنة الماضية .

وأوضحت المذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2021 ، أن هذا النمو يعزى إلى الارتفاع القوي للنشاط الفلاحي بنسبة 20,5 في المائة وانكماش الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 1,4 في المائة.

وأضافت المذكرة أن الطلب الداخلي شكـل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق التحكم في التضخم وتحسن في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني

وبدوره سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ، تضيف المندوبية ، نموا بنسبة 1,5 في المائة عوض 1,8 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية . وذلك نتيجة تحسن القيم المضافة لكل من الصناعات الاستخراجية بنسبة 5,2 في المائة ، والصناعات التحويلية بنسبة 1,6 في المائة ، والماء والكهرباء بنسبة 0٫6 في المائة ، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 0٫2 في المائة.

ومن جهتها ، انكمشت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 2,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2021 بعد أن سجلت نموا نسبته 1,5 في المائة نفس الفصل من السنة الماضية.

وحسب المذكرة فإن هذا الانخفاض كان نتيجة التأثير المشترك لتراجع القيم المضافة لكل من الفنادق والمطاعم بنسبة 50٫3 في المائة ، والنقل بنسبة 10٫9 في المائة ، والبريد والمواصلات بنسبة 4 في المائة ، والخدمات المالية والتأمينية 3٫2 في المائة ، والتجارة 0٫5 في المائة ، وإلى ارتفاع أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 2٫1 في المائة ، والتعليم ، والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 1 في المائة ، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 0٫6 في المائة.

وبالأسعار الجارية ، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 1,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2021 ، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 0,8 في المائة مقابل 0٫7 في المائة السنة الماضية.