23391
أفاد بلاغ للاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين، أن بعض المواد الاستهلاكية عرفت أخيرا زيادة في الأسعار في غفلة من المواطنين.
وأوضح البلاغ ذاته ، أن الزيادات همت سبعة مواد أساسية دفعة واحدة، تزامنا مع فترة الدعاية الانتخابية وفي ظل ما تعيشه الشرائح محدودة الدخل من أوضاع اجتماعية صعبة إثر تداعيات جائحة “كوفيد 19”.
وأضاف البلاغ أن ثمن الزيت عرف ارتفاعا صاروخيا، إذ انتقل من 10 دراهم للتر الواحد إلى 16 درهما، مع إمكانية زيادة 50 سنتما كل أسبوع حسب تأكيدات الباعة بالجملة، فيما ازداد ثمن بعض منتجات القطاني بشكل ملموس، إذ أصبح ثمن الكيلو الواحد من العدس 13 درهما في وقت لم يكن يتعدى فيه 7 دراهم ونصف فقط، بينما وصل ثمن الفول إلى 10 دراهم بزيادة درهمين اثنين.
كما ارتفع سعر القمح بـ10 دراهم بالنسبة لوزن 25 كيلوغراما، حيث أصبح 185 درهما، مع إمكانية زيادة 15 درهم في الأسابيع القادمة.
و زاد ثمن المكرونة بـ4 دراهم بعد أن كان محددا في 8 دراهم، والسميدة بدرهمين اثنين، إضافة إلى السردين أيضا.
موحمل الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلك، سؤولية هذه الزيادات التي مست بشكل كبير القدرة الشرائية للأسر المغربية، إلى الحكومة وهياكلها الإدارية والأحزاب المكونة لها، التي أدارت ظهرها لما أقدمت عليه اللولبيات المتحكمة في القطاع الغذائي، بالرغم مما يعيشه المواطنون من غلاء فاحش في المعيشة وعجزهم عن القيام بتحاليل “كوفيد 19” واستحالة ولوجهم إلى المصحات التي كشرت عن أنيابها بالأسعار الخيالية لكل عملية استشفاء التي تعد بالملايين أمام عجز المستشفيات العمومية عن تحمل الأعداد المتوافدة عليها في حالات خطيرة وتضاعف ثمن الأوكسجين.
كما نبّه الاتحاد إلى الرفع الموعود للدعم تدريجيا عن السكر والتقليص من حصة الدقيق الوطني للقمح اللين في مشروع قانون المالية لسنة 2022 على أن يتم التحرير الكلي للحصة المحددة من القمح اللين والسكر القالب والسكر المجزوء و50 بالمائة من غاز البوتان سنة 2023.
وسبق لبوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، التأكيد على أن بعض التجار وأرباب النقل استغلوا سياق الانتخابات ظنا منهم أن مؤسسات البلاد معطلة عن العمل فعمدوا إلى الرفع من أثمان عينة من المواد الاستهلاكية، والحال، يضيف المتحدث: “هناك حكومة تصريف الأعمال وهناك مرافق إدارية مازالت تشتغل”.
ولفت الخراطي إلى أن التشريعات الوطنية ذات الارتباط بهذا المجال، تحدُّ من أي تدخل فعّال للمجتمع المدني، لأن القانون، بحسبه، يضمن حرية الأسعار ويشترط فقط إشهارها حتى يتمكن المستهلك من الاطلاع عليها.
وأكد المتحدث ذاته، أن مجال النقل الطرقي بين المدن يشهد بدوره “فوضى غير مسبوقة”، في ظل ارتفاع أسعار التذاكر خاصة في الخطوط التي تعرف إقبالا من لدن المسافرين، في غياب تام للمراقبة والزجر من طرف مصالح وزارة النقل، كما هو الحال أيضا بالنسبة إلى أصحاب “الطاكسيات الكبيرة” الذين ضاعفوا التسعيرة مع العلم أن أغلبهم لا يلتزمون بقرار السلطات بعدم تجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية.