أدى ارتفاع أسعار استيراد المنتجات الطاقية المكررة في السوق الدولية، وخاصة الغازوال وزيت الوقود، إلى ارتفاع واردات المغرب من هذه المنتجات بنسبة 88.8 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية.
وبحسب موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الأول وتوقعات الفصل الثاني من سنة 2022 التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط، فقد سجلت واردات السلع بالأسعار الجارية خلال الفصل الأول من سنة 2022 ستسجل زيادة بنسبة 37 في المائة عوض 2.6 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2021.
وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي، وفق المصدر ذاته، إلى ارتفاع واردات منتجات الطاقة بنسبة 88.8 في المائة تحت تأثير الارتفاع الكبير في أسعار استيراد المنتجات المكررة لاسيما الغازوال وزيت الوقود.
كما شمل هذا التطور مشتريات أنصاف المنتجات التي من المنتظر أن تساهم بـ 10.9 نقطة في تطور الواردات، والمنتجات الغذائية بمساهمة 5.3 نقطة ومواد التجهيز التي من المتوقع أن تسجل ارتفاعا بنسبة 20.3 %.
من جهة أخرى، من الراجح أن تسجل واردات السلع الاستهلاكية النهائية تباطؤًا في معدل نموها، بسبب انخفاض منتظر في واردات السيارات السياحية بنسبة 15.7% في بداية سنة 2022.
وساهم ارتفاع الواردات مقارنة بوتيرة نمو الصادرات في الفصل الأول من عام 2022 في تفاقم العجز التجاري وانخفاض قدره 3.5 نقطة في معدل تغطية الواردات بالصادرات بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
من ناحية أخرى، ساهم ارتفاع المبيعات الخارجية للفوسفاط ومشتقاته في نمو الصادرات المغربية، بحسب موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الأول وتوقعات الفصل الثاني من سنة 2022، إذ من المتوقع أن يعرف حجم الصادرات من السلع والخدمات نموا بنسبة 5.6 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2022، في سياق يتسم بارتفاع مهم للأسعار عند التصدير.
وأشارت مندوبية التخطيط، إلى أن قيمة صادرات السلع بالأسعار الجارية على الخصوص ستشهد ارتفاعا بنسبة 29.5 في المائة على أساس سنوي، بدلا من 12.6 في المائة في نفس الفترة من السنة الماضية.
ويعود هذا التطور، وفق موجز الظرفية الاقتصادية، إلى ارتفاع المبيعات الخارجية للفوسفاط ومشتقاته التي من المتوقع أن تساهم بـ 14.5 نقطة في النمو الإجمالي لقيمة صادرات السلع.
وباستثناء الفوسفاط ومشتقاته، من المتوقع أن تسجل الصادرات ارتفاعا بنسبة 19.3 في المائة، مستفيدة من تحسن قيمة المبيعات الخارجية في صناعة الطائرات بنسبة 61.5 في المائة بدلا من انخفاضها ب 17.3في المائة في الفصل الأول من سنة 2021، ومن تطور مبيعات قطاع النسيج التي من شأنها أن تسجل زيادة قدرها 28.2 في المائة خلال نفس الفترة.