استئناف محاكمة مدير الوكالة الحضرية و من معه

تنظر غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، صباح اليوم الخميس 24 دجنبر الجاري، في ملف مدير الوكالة الحضرية السابق لمراكش وزوجته بإعتبارها مديرة شركة ومهندس.
وسبق للمتهمين أن أحيلوا من طرف الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة من أجل جنايتي الإرتشاء والمشاركة فيها طبقا للفصلين 248 في فقرته الثانية و129من مدونة القانون الجنائي،على غرفة الجنايات الإبتدائية، والتي وبعد إنتهاء الإجراءات والمناقشات القانونية أصدرت حكمها بتاريخ 5 فبراير الماضي القاضي بإدانة مدير الوكالة الحضرية لمراكش السابق المتابع في حالة إعتقال من اجل مانسب اليه والحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها مليون درهم في حين حكمت على كل من زوجته والمهندس المعماري المتابعين في حالة سراح بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون درهم مع الإبقاء على تدابير المراقبة القضائية وذلك بإغلاق الحدود في وجهيهما.
هذا وكانت عناصر الشرطة القضائية قد ضبطت داخل سيارة مدير الوكالة الحضرية أثناء إيقافه شيكا بمبلغ 886 مليون سنتيم وشيك اخر بمبلغ 50 مليون وعند عرض ذلك على المتهم الرئيسي اكد بأن تلك المبالغ هي أتعاب زوجته التي تدير شركة لمصاحبة ومواكبة المشاريع الإستثمارية !!وتفيد المعطيات المتوفرة ان المتهم الرئيسي استغل موقعه الوظيفي لفرض شركة زوجته على رجال الأعمال والمستثمرين وفرض مهندسه المفضل الذي يقطن بالرباط .
كما قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء تفتيش قانوني بمنزل المتهم وعترت على مبالغ مالية كبيرة متفرقة على أكياس بلاستيكية بمختلف أنحاء المنزل وكذلك مجوهرات وساعات يدوية كثيرة من النوع الرفيع والثمين .
وسبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش أن أحال بمناسبة هذه القضية تقريرا على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط قصد إحاطته علما بهذه الوقائع، وهي الوقائع التي تفرض على وكيل الملك المذكور فتح مسطرة الإشتباه في تبييض الأموال وعقل ممتلكات المتهمين نظرا للثراء الفاحش الظاهر على المتهمين وخاصة على المتهم الرئيسي .
هذا ويتساءل محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، حول قيام القضاء بدوره في التصدي للفساد والرشوة وتبييض الأموال بكل حزم وجرأة والقطع مع الإفلات من العقاب وإعطاء جرعة الأمل للمغاربة في المستقبل ؟؟