استدعاء أزيد من ثلاثين مسؤولا بمراكش يتقدمهم الوالي السابق و العمدة الحالي

أفادت  مصادر  “مراكش اليوم”  أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، شرعت في إجراءات البحث في ملف عبد الفتاح لبجيوي والي جهة مراكش آسفي ومن معه، على خلفية تفويت عشرات الهكتارات من أملاك الدولة لمنتخبين ومضاربين، ضمنها عقارات كان مقررا أن تحتضن مرافق ومنشآت عمومية في إطار المشروع الملكي ” مراكش.. الحاضرة المتجددة “.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن عناصر الفرقة المذكورة استدعت، بتعليمات من نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلف بجرائم الأموال وبتنسيق مع رئاسة النيابة العامة، أزيد من 30 مسؤولا، يتقدمهم محمد العربي بلقايد عمدة مراكش ويونس بنسليمان نائبه الأول، وخالد وية المدير السابق للوكالة الحضرية الموجود رهن الاعتقال في قضية رشوة، فضلا عن مدير أملاك الدولة، والناظر السابق للأوقاف، ومدير المركز الجهوي للاستثمار، رئيس قسم التعمير السابق بجهة مراكش- آسفي، رئيس بلدية آيت أورير المنتمي لحزب العدالة والتنمية، رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، ورجال أعمال، ضمنهم مالك ومسير مجموعة من محطات توزيع المحروقات بمراكش.
ومن المقرر أن يخضع جميع هؤلاء للبحث من أجل تحديد مسؤولياتهم في في إطار لجنة الاستثناءات التي كان يرأسها الوالي المذكور، والتي فوتت تلك الأراضي بدعوى تشجيع الاستثمار.
ومن بين أبرز هذه الأسماء، المسمى  ” عبد الحميد.م.ب” ، والذي استفاد من العديد من العقارات المملوكة للدولة، قبل أن يتبين أنه مجرد موظف بسيط سابق بوكالة بنكية، وتحول إلى واجهة ومستخدم لدى أحد كبار المنتخبين، الذي يستغل اسمه للاستيلاء على عقارات في ملك الدولة.