استغلال زيرو ميكا لمراكمة الأرباح

تحول قانون حظر تصنيع وإنتاج الاكياس البلاستيكية ( قانون 15-77 يمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك  وتصديرها واستيرادها وتسويقها ) الذي تم التسويق له تحت شعار ” زيرو ميكا” ، الى فرصة لتحقيق أرباح فلكية من طرف بعض المضاربين الذين استغلوا حاجة السوق المغربية لهذا النوع من المنتوجات، فانقضوا على الفرصة لمراكمة ثروات خيالية عبر تسخير إمكاناتهم وعلاقاتهم للاستمرار في انتاج وتهريب ركام من الاكياس البلاستيكية من مختلف الألوان والأحجام ، وبالتالي اغراق السوق الوطنية بهذا النوع من المنتوجات ، محققين بذلك ارباحا خيالية، فيما الجهات المسؤولة عن زجر هذه الاقترافات تتابع الوضع من موقع المتفرج، وهي عاجزة او بالأحرى غير متحمسة لوقف النزيف والحد من هذا النشاط المخالف للقانون.
فيكفي القيام بجولة صغيرة لاي سوق من أسواق المدن المغربية او حتى بالقرى والمداشر المصطلح على تسميتها بالمغرب العميق، للوقوف على هذه الحقيقة ، حيث تتوفر بشكل فاضح الاكياس البلاستيكية من مختلف الأنواع والأحجام بالمحلات التجارية والدكاكين وحتى لدى الباعة الجائلين و” الفراشة” ، ما يجعل السؤال مشروعا عن جدوى مقتضيات القانون 77/15 الذي تمنع مقتضياته وبنوده ” صنع واستيراد وترويج الاكياس البلاستيكية “، وعن الاسباب الحقيقية الكامنة خلف إصداره، بالنظر لاستغلاله من طرف البعض واعتباره فرصة ناذرة لتحقيق أرباح خيالية.
فمن يقف خلف مافيا التهريب التي استغلت القانون المذكور ، لإغراق السوق الوطنية بأطنان من الأكياس البلاستيكية المجرم بيعها وإنتاجها بقوة القانون.
فبمراكش على غرار باقي مدن واقاليم المملكة يلاحظ  “الوفرة ”  الوافرة لهذه الأكياس بأسواق المدينة بعد شهور  من “الندرة” و”الشح” التي فرضها  مشروع” زيرو ميكا” في بداية دخوله حيز التطبيق .
بعدها مباشرة اصبحت هذه المنتوجات متوفرة بشكل مثير للإنتباه،تكاد تضج بها مختلف  المحلات التجارية وباعة التقسيط وكذا “قبيلة” الفراشة والباعة الجائلين ، ما  خلف الانطباع بوقوف شبكات منظمة خلف ترويج وتسويق الأكياس بمختلف الألوان والأحجام.
الجهات المختصة بمراكش عملت في مناسبات عدة – وفِي اطار رفع العتب وإبراء الذمة- على تعقب المصادر التي يتزود منها أصحاب المحلات الذي تم ضبطهم متلبسين بحيازة كميات من الأكياس، والذين اعترفوا باقتنائها من بعض الباعة بالتقسيط الذين يترددون على الأسواق لعرض خدماتهم في هذا الشأن.
فقادت التحريات إلى  أحد المستودعات الكبيرة المتواجدة بالحي الصناعي “المسار”، لتتم مداهمته من طرف لجنة مختلطة ،حيث تم العثور على مخزون كبير من الأكياس البلاستيكية من مختلف الأنواع والأحجام،  حدد  وزنها الإجمالي في أزيد من طن من الأكياس الممنوعة والمحظور إنتاجها  وبيعها أو حيازتها.
تم حجز ومصادرة كل الكمية المضبوطة  مع توقيف صاحب المحل وإحالته على المصالح الأمنية بناءا على تعليمات النيابة العامة، لإخضاعه للبحث والتحقيق لمعرفة مصادر تزويده بكل هذه الكميات، قبل إحالته على أنظار العدالة، فيما رجحت مصادر  مطلعة أن يكون المصدر أحد  وحدات التصنيع بالعاصمة الإقتصادية  التي  استغل أصحابها “تعطش” الأسواق المغربية لهذه الأكياس بعد صدور قانون حظر تصنيعها وإنتاجها (  مقتضيات قانون 15-77 الذي يمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك  وتصديرها واستيرادها وتسويقها )، فعمدوا محتمين بقوة نفوذهم إلى استغلال القانون لصالحهم  فباتوا يحتكرون  ويتحكمون في ” إنتاج وترويج” هذه المواد  وبيعها بأضعاف أثمنتها قبل صدور قانون المنع محققين بذلك ثروات فلكية،  ليظهر بذلك مشروع”زيرو ميكا”  وكأنه قد فصل على مقاس هؤلاء بالنظر لاستمرار غزوهم وإغراقهم  لأسواق مختلف  مدن وأقاليم المملكة،دون أن تمتد إليهم يد العدالة أو يمسسهم سوء.
حقيقة كشف عنها تواتر عمليات ضبط ومصادرة كميات كبيرة من الأكياس البلاستيكية في اطار الحملات الموسمية الموما اليها، بمدينة مراكش، كان آخرها مصادرة ثلاث شحنات في يوم واحد حدد وزنها في 10 أطنان، تم تمريرها بطرق ملتبسة قبل أن يقف حمار “حمولتها” في عقبة المصالح المختصة بمراكش، حيث ظلت أصابع الإتهام تشير إلى ذات الوحدات الصناعية بالدار البيضاء،دون أن تطالها يد العدالة لتستمر بذلك  عصية على المساءلة  ومتمادية في توجيه طلقات “أكياسها” نحو  أسواق مراكش  ومحلاتها التجارية، وهي العمليات التي لم تنجح في وقف النزيف ، وبالتالي استمرار اغراق السوق المراكشية كغيرها من باقي المدن والأقاليم بهذه المواد، في اطار استمرار مظاهر العبت.