10074
أفاد مصدر مطلع، أن السلطات الاقليمية فتحت صباح السبت 8 يونيو الجاري، تحقيقا لمعرفة العناصر المتورطة في ملف بناء عشر محلات تجارية ببقعة أرضية مخصصة لنشاط صناعي، خلال عطلة عيد الفطر، والتأكد من حقيقة المساطر القانونية التي سلكها صاحب البناية، قبل الشروع في بناء المحلات التي شيدت بشكل سريع في منطقة توجد داخل نفوذ باشوية وبلدية قلعة السراغنة.
واوضح المصدر ذاته ان السلطة المحلية بالمقاطعة الادارية الثانية،لم تستطع معاينة المخالفات المضبوطة رغم حصولها على اذن النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية،لتزامن ذلك مع عطلة نهاية الاسبوع .
و أضاف المصدر نفسه، أنه تقرر اجراء معاينة المحلات المخالفة لقانون البناء والتعمير، صباح الاثنين 10 يونيو الجاري ، من طرف لجنة مختلطة ضمنها افراد من القوة العمومية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حق صاحب المحلات وفي حق كل من تبث تورطه في هذه الفضيحة.
و يذكر أن ضبط بناء المحلات المذكورة، بالحي الصناعي التابع للمقاطعة الادارية الثانية بباشوية قلعة السراغنة خلال عطلة عيد الفطر الاخير،خلفت ردود افعال قوية لعدد من المسؤولين واعضاء بالمجلس البلدي وفعاليات جمعوية، حول الجهة التي ساعدت صاحب المستودع على استغلال ايام عطلة عيد الفطر و الاستمرار في بناء محلات بدون ترخيص من المصالح المسؤولة عن قطاع البناء والتعمير.
في حين أكد تقني بقسم البناء والتعمير بمجلس بلدية قلعة السراغنة انه لم يسبق نهائيا ان حصل صاحب المحلات المدكورة من مصالح الجماعة على اي ترخيص يفيد بتوسيع بناء البقعة المعنية بهذا الملف، وبعد ان اوضح ان عملية مراقبة وتتبع صحة تراخيص البناء والتعمير واحترامها للقانون اصبحت من اختصاص السلطات المحلية، اكد ان مايروج في شان مابات يعرف لدى الراي العام المحلي بقيسارية الحي الصناعي مخالف للقانون ومن حق مسؤولي المقاطعة الادارية الثانية تنزيل مايرونه مناسبا لوضع حد للتلاعبات المسيئة لدولة الحق والقانون.