استقالة جماعية للدكاترة العدول

علمت الجريدة من مصادرها ان الدكاترة العدول بالمغرب،قد هددوا بتقديم استقالة جماعية الى وزير العدل، بسبب ما وصفوه ب ( الخرق السافر ) للقانون المنظم لمهنة العدول بالمغرب،
كما هدد الدكاترة العدول من حاملي شهادة الدكتورة والعالمية،والبالغ عددهم 71عدلا، على الصعيد الوطني، من ضمنهم 4 عدول بجهة مراكش اسفي، بارجاع قرارات التعيين، لوزير العدل، في اقرب الاجال، مالم تتراجع الهيئة الوطنية للعدول،عما وصفته ب ( أساليب الابتزاز غير المبررة ) و في فرض، مبالغ مالية مبالغ فيها، مقابل الحصول على مذكرة الحفظ.مؤكدين في تدوينات فيسبوكية،مشروعية مطالبهم،واحقيتهم في ولوج مهنة التوثيق العدلي،وفق ماينص على ذلك القانون 03/16،مقابل 150 درهما،كواجب مالي لمذكرة الحفظ،مثلما ينص على ذلك القانون الداخلي للمهنة. وكان مجموعة من رؤساء المجالس الجهوية للعدول ،المنضوون تحت لواء الجمعية الوطنية للعدول،قد رفضوا الامتثال للمقتضيات المؤطرة،للمذكرة الوزارية لوزارة العدل،تحت عدد:39س2،المؤرخةب8فبراير2021،والمتعلقة بتسليم مذكرة الحفظ،للعدول الجدد،حاملي شهادة الدكتوراه والعالمية،دون الزامهم باداء واجبات الانخراط،مع المطالبةبتسهيل مهامهم المهنية،ومراعاة ظروفهم الاجتماعية،الصعبة،في ظل التداعيات السلبية لجائحة فيروس،كورونا.
كماهدد وزير العدل محمد بن عبد القادر من خلال نفس المذكرة،باتخاذ الاجراءات القانونية والزجرية في حق كل مجلس جهوي لهيئة التوثيق العدلي،لم يلتزم بمنطوق المذكرة الوزارية المذكورة،مستدلا في ذلك بكون القانون المنظم لمهنة العدول لم ينص صراحة،على اي مقابل مالي للانخراط ،كشرط للخصول على المذكرة التوثيقية. وكان ازيد من 71 عدلا جديداعلى الصعيد الوطني من ضمنهم 4عدول بجهة مراكش اسفي،من حملة شهادة الدكتوراه والعالمية،قد رفعوا سلسلة من الشكايات الى وزارة العدل، من اجل التدخل ووضع حد لمعاناتهم اليومية مع الهيئة الوطنية للعدول ومجالسها الجهوية على امتداد التراب الوطني في شأن فرض انخراطات وصفوها بالخيالية وغير المبررة تتراوح ما بين 20 الف و100 الف درهم لكل عدل جديد مقابل تمكينه من مذكرة الحفظ، للشروع في عمله التوثيقي، وهي المهمة التي تأخرت كثيرا والتي كان من المفروض ان تبدأ مباشرة بعد آدائهم القسم .

وفي هذا السياق، تفاعلت وزارة العدل بشكل إيجابي وبسرعة مع مطالب العدول الجدد، حيث طالبت مراسلة الوزير صراحة تسليم العدول الجدد مذكرات الحفظ من أجل استمرارية مرفق جهاز التوثيق العدلي، استنادا للقانون المنظم للمهنة والذي ينص بعدم ربط المذكرة بأي مبلغ مالي مقابل الانخراط، علما أن قانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة نص على أن الوزارة هي من تفوض للهيئة المذكورةبطبع المذكرات، وتوزيعها ولها كامل الصلاحية بسحب هذا التفويض عند الاقتضاء، وألحت الوزارة الوصية على قطاع العدول على الهيأة ورؤساء المجالس بتطبيق القانون وفقا للمادة 17، وتمكين العدول الجدد من ممارسة مهامهم ضمانا للسير العادي لجهاز التوثيق.. وقد شدد الوزير في خطابه حسب المراسلة التي توصلت بها الهيأة بتاريخ 18 فبراير، والتي تؤكد أن أي رفض من طرف رؤساء المجالس لتسليم المذكرات أن يقوم رئيس الهيأة بتزويدها بلائحة بأسماء الممتنعين،لاتخاذ المتعين في حقهم.