2415
في تطور لافت، اهتز المشهد السياسي بجماعة سيدي عيسى بن سليمان على وقع استقالة جماعية غير مسبوقة، حيث قرر ستة أعضاء من المجلس الجماعي الانسحاب احتجاجًا على ما وصفوه بـ”التسيير الفردي وغياب الشفافية”.
الشرارة التي فجّرت الأزمة.
لم تأتِ هذه الاستقالة من فراغ، بل جاءت نتيجة تراكمات وشكاوى متكررة من الأعضاء المستقيلين الذين أكدوا أن رئيس الجماعة يتخذ القرارات بشكل انفرادي ، مستبعدًا أصوات المعارضة ومغيّبًا مبدأ الحكامة الجيدة.
ووفقًا للوثيقة التي حصلنا على نسخة منها، فقد استند المستقيلون إلى مجموعة من الاختلالات الجوهرية، من بينها:
-تهميش دور المعارضة ومنعهم من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالميزانية والبرامج التنموية.
-ضعف الحكامة المالية وعدم احترام القانون في تدبير الميزانية، مما يطرح تساؤلات حول مآل الاعتمادات المالية.
– غياب الرئيس المتكرر عن مقر الجماعة، وهو ما أدى إلى شلل إداري أثّر بشكل مباشر على مصالح المواطنين.
-تدهور الخدمات الأساسية، من تراكم النفايات إلى غياب مشاريع تنموية ملموسة.
وقع على الاستقالة ستة أسماء بارزة في المجلس، وهم:
1-عبد الكريم النخلي :رئيس لجنة المرافق العمومية
2-عبد الحفيظ القرشي: نائب لجنة الميزانية
3-محمد مصور :عضو لجنة الميزانية
4-يوسف الإدريسي: مستشار جماعي
5-حليمة ابغيل: مستشارة جماعية
6-يونس احديدو :مستشار جماعي
ولقد تم توجيه نسخة من الاستقالة إلى وزير الداخلية وعامل إقليم قلعة السراغنة، مما يفتح الباب أمام احتمالات عدة: هل ستتحرك السلطات لفتح تحقيق في هذه الاختلالات؟ أم أن الرئيس سيتمكن من الصمود أمام هذه العاصفة السياسية؟ تبقى الأيام المقبلة حبلى بالمفاجآت