11086
أكد وزير العدل، محمد أوجار، اليوم الجمعة في الدار اليضاء أن الاستقلال في القضاء و في غيره من المهن القضائية ، هو ممارسة يومية، تتكرس بالالتزام بالقانون، و الانضباط له، وعدم السماح لأي مؤثر، معنويا كان أو ماديا، من الخروج عن الجادة، و الانقياد للمصلحة الشخصية والائتمار بأمرها.
و أضاف أوجار في كلمة له خلال افتتاح اشغال المنتدى الدولي حول موضوع ” استقلال مهنة المحاماة في ضوء استقلال السلطة القضائية والمستجدات التشريعية” أن هذا الاستقلال “ليس امتيازا بل هو أمانة”، مبرزا ان مقاربة هذا المبدأ ،” تقتضي دراسة متأنية لمجال تطبيقه ، ورؤية مستبصرة لنطاقه وح دوده، إذ أن المجال هو مصلحة المواطن ، و أما النطاق فهو خدمة العدالة، وأما الحدود فهي الالتزام بمقتضيات القانون”.
و استطرد قائلا ” بهذا المعنى، ودون إنكار لحق أي مسؤول عن مهنته في تأمين استقلاله عما يؤثر سلبا في أداء مهامه، قاضيا كان أو محاميا ، أو كاتب ضبط أو موثقا أو عدلا أو خبيرا قضائيا، أو مفوضا قضائيا، سنكون قد ارتقينا بالاستقلال من مستوى القابلية إلى مستوى الفاعلية، وبهذا المعنى أيضا سيكون استقلال القضاء بالفعل مبدأ دستوريا، و استقلال المهن القضائية مبدأ حقوقيا”.
و لاحظ أن المغرب قطع أشواطا كثيرة على درب الاصلاح، الذي أنارت مسالكه الرؤية المستنيرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، بوضعها لأسسه، و تعبيدها لمساره، وتأمينها لحدوده، وضمانها لنجاحه، و ج ع ل ه ا تنطلق من المواطن كمطمح ، و تنتهي إليه كغاية ، مشددا على أن هذه المرجعية المبدئية “هي ما يكفل لنا، إنجاح مسلسل الاصلاح على شتى المستويات والص ع د، و هي دون أدنى ريب محل إجماعنا ، و مربط توافقنا مهما اختلفت تصوراتنا للوسائل الموصلة إلى بلوغ ذلك”.
و في معرض حديثه عن الاوراش المرتبطة بمهنة المحاماة ، أبرز الوزير أن هناك انكبابا صادقا على ورش تطوير المهنة و الارتقاء بها و الاعتناء بشأنها، مؤكدا أن وزارة العدل ماضية في التأثيث للمرحلة القادمة التي ستشهد إصلاح المهنة وفق مقاربة تشاركية لوضع التصورات المثلى لتطوير المهنة ، ارتباطا بتوجه الوزارة الاستراتيجي المرتبط بتحديث الإدارة القضائية بالمحاكم، في أفق الوصول إلى المحكمة الرقمية.
و أضاف ان الوزارة تبقى منفتحة على كل المقترحات و التصورات التي ستتقدم من قبل هيئات المحامين بشأن مشروع قانون المسطرة المدنية طالما انها تسعى إلى تعزيز دور المهنة في الدفاع عن حقوق المواطن وعن سيادة الحق و القانون و الانخراط في الاوراش الاستراتيجية الكبرى التي رسمتها الوزارة لاسيما ما يتعلق بالتحديث و الرقمنة .
وأكد أن أي جهد يبذل في هذا الباب ، فهو يصب في اتجاه تمكين المحامي من أدوات فعالة لترشيد وقته، وتدقيق أهدافه، وضمان شفافية عمله، وتأمين نجاعة أدائه في التعامل مع المحاكم ، التي يشكل الزمن معطى أساسيا فيها ، يتعين مراعاته لارتباطه بحقوق التقاضي، وبضرورة الحصول على أحكام عادلة داخل آجال معقولة، و هو ما يسهم في الم ح ص ل ة بتأمين استقلالية المحامي .
ويتدارس هذا المنتدى، الذي ينظم على مدى يومين بمبادرة من هيئة المحامين بالدار البيضاء بتعاون مع الاتحاد الدولي للمحامين ، عدة محاور لها صلة باستقلال مهنة المحاماة ، من خلال التركيز على مفهوم الاستقلالية في بعده الفكري والوظيفي، وكذا المبادىء العامة لاستقلالية المحامي والحصانة التي يضمنها له القانون .
وكالات