استمرار الخروقات بعموم المديريات بجهة مراكش

أكد مصدر مسؤول من داخل التنسيق النقابي التعليمي الجهوي، بين النقابة الوطنية للتعليم (fdt) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (untm) والجامعة الوطنية للتعليم (umt)، أن الوضع على العموم بالجهة لازال يراوح مكانه على مستوى مختلف الملفات التي طرحها التنسيق النقابي في بياناته ولقائه الصحفي مع المنابر الإعلامية حول التعليم كشأن عمومي بالجهة، اللهم بعض النوايا التي أبداها السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لحلحلة الأمور، والتي تبقى، من منظور التنسيق، غير كافية لإصلاح الأعطاب التي اعترت التدبير التربوي خلال السنوات الأخيرة.

ويوضح ذات المصدر، أن التنسيق النقابي الثلاثي وتنويرا للرأي العام في إطار الوضوح والشفافية والموضوعية، وكما يؤكد دائما على التفاعل الايجابي مع كافة الدعوات الرامية لحل المشاكل العالقة للشغيلة التعليمية بالجهة، أجرى جولتين للحوار بدعوة من السيد المدير الجهوي للتعليم بمراكش- أسفي، الأولى كانت مساء يوم الجمعة 21 يناير 2021، والثانية كانت صباح يوم الاثنين 8 فبراير 2021، بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أبي العباس السبتي، وبحضور الطاقم الإداري المكون من رؤساء الأقسام و رؤساء المصالح أو من ينوب عنهم. حيث دام كل لقاء من اللقاءين أكثر من خمس ساعات من النقاش، قبل أن يخلص الشد والجذب بين الأطراف حول الملفات الكبرى للشأن التعليمي بالجهة، إلى ثلاث نقاط، أجملها مصدرنا كالآتي:

1. خلق مكتب الشؤون النقابية بالأكاديمية، مع تدقيق مهامه وآليات اشتغاله قبل نهاية شهر فبراير؛

2. الحرص على إشراك النقابات التعليمية في مختلف القضايا التي تهم منظومة التربية والتكوين بالجهة، وفق النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

3. مواصلة تحرير السكنيات المحتلة من خلال إعمال المساطر الإدارية والتأديبية والقضائية على مستوى المديريات الإقليمية بالجهة، مع التزام الأكاديمية باستكمال تقييم المعطيات المقدمة بشأنها من خلال تقديم تفاصيل أكثر حولها؛

4. الاتفاق حول تاريخ الإثنين المقبل 15 فبراير 2021 لعقد اجتماع ثالث، لاستكمال باقي النقط المطروحة للنقاش وهي: مناصب المسؤولية والإعفاءات، والتدبير المالي والصفقات، والموارد البشرية وحركية الموظفين، وتقييم الدخول المدرسي 2020/2021، والمجلس الإداري للأكاديمية.

قبل أن يؤكد مصدرنا النقابي، أن هذه النقط المتفق بشأنها لم ترق بعد إلى مستوى التطلعات، خاصة وأنها ما تزال مجرد نوايا واتفاقات قَبْلية تحتاج إلى جرأة حقيقية من الإدارة للتنفيذ، في ظل وعي التنسيق النقابي بالمناورات التي رافقت جولات هذا الحوار نفسه، من خلال تمطيط آجال انعقادها (أسبوع بين جولة وأخرى) ربحا للوقت، وفي ظل استمرار بعض الانزلاقات التي تشوش على الحوار هنا وهناك ببعض الأقاليم، فيما يتعلق باستمرار منطق الترضيات في إسناد المسؤولية لذوي المظلات (الإنتقاء الأخير للأساتذة المكونين في إطار برنامج تحدي الألفية)، وبملف السكنيات (كما يقع بالرحامنة)، أوالشطط في استعمال السلطة لتصفية الحسابات، وفبركة الملفات للمناضلين (كما يقع بأسفي)، واستمرار الارتجالية في تدبير الصفقات (كما يقع بمراكش)، وغير ذلك…

ليختم بأن التنسيق النقابي إذ يعي جيدا كل هذه الملابسات في هذا السياق المرحلي الدقيق، وإذ يخبر الرأي العام الجهوي والوطني بهذه المستجدات، فإنه في الوقت الحالي يحرص على إعادة بناء الثقة المفضية إلى حوار جاد وبنّاء كفيل بتنفيذ الالتزامات بشكل حقيقي، بعيدا عن منطق المزايدات، معبرا في الوقت نفسه، عن استعداد التنسيق النقابي الجهوي الثلاثي وعزمه المتواصل والدائم للدفاع عن المدرسة العمومية، وعن المصالح العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية بالجهة.

وجدير بالذكر أن هذا النقاش يأتي تزامنا مع تنزيل السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لمجموعة من اللقاءات التنسيقية مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومع السلطات المحلية الجهوية بعموم جهات المملكة، يتقدمها لقاء مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش- أسفي، ومع السلطات الولائية بالجهة يوم الجمعة 12 فبراير 2021، من أجل “التتبع الميداني لسير انجاز مختلف الأوراش المفتوحة على المستويين الجهوي والاقليمي، والوقوف على مدى تقدم الأشغال…”، مع تقديم “عروض حول تقدم مشاريع القانون الاطار، ووضعية تنفيذ برنامج عمل الأكاديمية لسنة 2021…”، كما جاء في المذكرة الوزارية 0146/21 المعممة من طرف الوزارة يوم 9فبراير الماضي.