استنكارتنامي ظاهرة غرق الأطفال بصهاريج السقي بشيشاوة

اهتز الجماعة الترابية كماسة، بإقليم شيشاوةن مساء الخميس 20 يونيو الجاري، على وقع وفاة  ثلاث فتيات قاصرات غرقا داخل صهريج مائي، وفي الوقت الذي تشهد العديد من الجماعات الترابية حوادث غرق أطفال في عمر الزهور في صهاريج المياه، حمل بلاغ للمركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة،  المسؤولية لمصالح المديرية الإقليمية للفلاحة بشيشاوة التي تتساهل في منح التراخيص وتمويل مشاريع فلاحية في إطار ما يعرف بمخطط المغرب الأخضر، دون مراعاة شروط السلامة والوقاية من الأخطار الجانبية لهذه المشاريع وأهمها خطر الغرق، وهو الأمر الذي تكرر كثيرا دون أن تحرك المديرية الإقليمية للفلاحة بشيشاوة ساكنا. وفيما يلي نص البلاغ :

“تلقى المركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة بحزن عميق خبر وفاة ثلاث طفلات بريئات غرقا في صهريج مائي بجماعة كماسة اليوم الخميس 20 يونيو 2019، وإذ يتقدم المركز بأحر تعازيه القلبية لعائلات الضحايا فإنه يعلن للرأي العام المحلي والإقليمي بشيشاوة والوطني مايلي:

إن هذا الحادث المأساوي ليس هو الأول من نوعه بالإقليم، فكل موسم صيف تحصد الصهاريج المائية المتناثرة بالضيعات الفلاحية عشرات الأرواح لمواطنين أبرياء ذنبهم الوحيد قلة إمكانياتهم المادية للترويح عن النفس من شدة حر صيف شيشاوة في المسابح المجهزة والتي لا يتوفر منها الإقليم سوى على إثنين، واحد بمركز جماعة شيشاوة والآخر بمركز جماعة ايمنتانوت.

ومن جهة أخرى، فإن المسؤول الأول في نظرنا كمركز مغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة، هي المديرية الإقليمية للفلاحة التي ورغم تكرار حوادث الغرق في صهاريج منجزة في إطار مشاريع فلاحية مرخصة وممولة في إطار برنامج المغرب الأخضر، لم تكلف نفسها عناء التدخل لفرض تسييج الصهاريج واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين من خطر الغرق، حيث لايعتبر هذا شرطا ضروريا لقبول طلبات تمويل وتنفيذ المشاريع، فارواح وسلامة المواطنيين آخر شيء تفكر فيه مصالح المديرية الإقليمية للفلاحة بشيشاوة.

وبناء عليه فإننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة نجدد تعازينا لعائلات جميع ضحايا حوادث الغرق في صهاريج المديرية الإقليمية للفلاحة بشيشاوة ونحمل الأخيرة المسؤولية الكاملة في عدم حماية حياة وسلامة المواطنين، ونطالب المسؤول الإقليمي الأول في شخص عامل إقليم شيشاوة بالتدخل العاجل لفرض شرط ضرورة تسييج جميع الصهاريج ونقط تجميع المياه بالإقليم واتخاذ مايلزم لحماية أرواح المواطنين والمواطنات لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث الأليمة مستقبلا.