15824
فوجئ مديرو المصالح بالجماعات الترابية بإقليم شيشاوة، بقرار إعفاء زميلهم بجماعة كماسة، المعين بقرار صادر عن رئيس اجماعة ذاتها بتاريخ 22 أبريل 2019 ومؤشر عليه من طرف وزير الداخلية بتاريخ 30 ماي 2019من، من طرف رئيس الجماعة المذكورة، الشئ الذي يثير أكثر من علامة استفهام حول الملابسات والأسباب الحقيقية وراء هذا الإعفاء غير المفهوم.
واعتبر مصدر مقرب من المكتب الإقليمي لمديري الجماعات بشيشاوة، القرار غير المبرر واللامسؤول من طرف رئيس جماعة كماسة، حيث أن جميع الحيثيات التي استند عليها هذا القرار، سواء من حيث البناءات تم الإستناد إلى الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية الذي يشير إلى ” الهفوة الخطيرة ” ، وهي مخالفة تسلتزم سلك مسطرة خاصة إذا ما تبث فعلا وجود هفوة خطيرة، وهو ما لم تتم الإشارة إليه في القرار، وأما من ناحية الحيثيات، فالغياب المتكرر للمعني بالأمر عن العمل تستوجب إثبات هذا الأخير وتوجيه استفسار في الأمر، الشئ الذي لم يقم به رئيس الجماعة، مما يجعله المسؤول الأول عن هذا الخرق في حالة صحته .
وأضاف المصدر ذاته، أنه فيما يتعلق بالغياب عن لجان فتح العروض فإنه منذ انتخاب الرئيس المذكور يومه الإثنين 14 يناير 2019، لم تجتمع هذه اللجنة إلا مرة واحدة تم تأجيلها بسبب غياب القابض، أما فيما يخص الإعفاء بسبب الممارسة السياسية فقد جانب الرئيس الصواب في هذه الحيثية نظرا لأنه ليس هناك ما يمنع قانونا الموظف من حقه في الإنخراط في الحياة السياسية، وبناء على ما سلف وفق إفادات ذات المتحدث، فقد طالب السلطات الإقليمية بفتح تحقيق في النازلة والتدخل الفوري لوقف مثل هذه التصرفات التي تمس بالسير العادي للإدارة، مضيفا أن الجمعية الوطنية لمديري المصالح بالجماعات الترابية بالمغرب ” ستلجأ إلى جميع الأشكال التي من شأنها أن تحد من مثل هذه التصرفات اللامسؤولية التي تنم عن غياب وإدراك حقيقي لمهمة المدير داخل الجماعة ” .