استنكار التضييق على حق الوصول إلى المعلومة

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، توجهات الدولة من خلالها تضييقها على الحق في الوصول إلى المعلومة، على الرغم من وجود نصوص قانونية تنظم هذه العملية، إلا أنها سجلت أن مختلف مؤسسات الدولة لا تحترم ولا تلتزم بهذه القوانين.

وأفاد بيان للجمعية، بمناسبة اليوم العالمي للحق في الوصول إلى المعلومات، أن الوضع في المغرب اتسم “بغياب إرادة سياسية حقيقية للدولة فيما يخص تفعيل الحق في الحصول على المعلومات”.

وأكد البيان داته، أن “مجموعة من الوزارات والإدارات والمرافق العمومية يمتنعون على الإدلاء بالمعلومات، سواء للصحفيين أو لعموم المواطنين، على الرغم من أنّ القانون يلزمهم بذلك. فيما يتعرض العديد من الصحفيات والصحفيين، خصوصًا العاملين في مجال التحقيق، للمضايقات الأمنية والتشهير الإعلامي والمتابعات القضائية التي قد تصل إلى حد تلفيق تهم جنائية ضدهم، أضف إلى ذلك عدم حماية المبلغين عن انتهاكات حقوق الإنسان وفاضحي الرشوة والفساد”.

ونددت أكبر جمعية حقوقية في المغرب بـ”التراجعات الخطيرة التي مسّت حريّة الرأي والتعبير، والاعتداءات التي طالت المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيات والصحفيين والباحثات والباحثين بسبب دفاعهم عن الحق في الوصول إلى المعلومة”.

وسجلت الجمعية “الصعوبات والعراقيل التي تواجه المطالبين بالنفاذ إلى المعلومات، خصوصًا في ظل جائحة كورونا وما صاحبها من إخفاء متعمّد للمعلومات المتعلقة بالصحة العامة، أو تلك التي تدور حول الصفقات العمومية التي أبرمتها الدولة مع شركات ومجموعات خاصة لشراء المعدات والمستلزمات الطبية المستعملة في محاربة فيروس كورونا”.

وأكد المكتب المركزي للجمعية، في نفس البيان، على ضرورة احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، والمبادئ الأساسية في صياغة وتنفيذ القوانين الوطنية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات، والكشف عن أقصى قدر من المعلومات، والالتزام بنشر المعلومات، وتشجيع الحكومة المفتوحة بفعالية، وتضييق نطاق الاستثناءات، وتسهيل إمكانية الحصول من خلال معالجة طلبات المعلومات بسرعة ونزاهة وإمكانية الطعن أمام هيأة إدارية مستقلة، وتسهيل الإجراءات وتبسيط المساطر وخفض التكاليف حتى لا تحول دون قيام الأفراد بطلب المعلومات.