6003
الجمعية المغربية لحقوق الانسان تستنكر الحكم الصادر في حق فؤاد عبد المومني
افاد بلاغ للمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انه تابع المحاكمة التي تعرض لها المناضل فؤاد عبد المومني، عضو الجمعية ونائب رئيسها سابقا، وعضو هيئتها الاستشارية حاليا، منذ اعتقاله التعسفي يوم 30 أكتوبر من السنة الماضية، ومتابعته في حالة سراح على خلفية تعليق على تدوينة يضم رأيا يدخل ضمن حرية التعبير، وتلقى المكتب المركزي باستنكار كبير الحكم الجائر الذي أصدرته في حقه المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء هذا اليوم، القاضي بإدانته بستة أشهر سجنا نافذا وغرامة 2000 درهم .
وقال البلاغ الحقوفي، إن المكتب المركزي للجمعية، وهو يعبر عن تضامنه مع الرفيق فؤاد عبد المومني ويساند حقه في التعبير عن آرائه بكل حرية، فإنه
بعتبر هذه المتابعة وهذا الحكم التعسفي إحدى حلقات المحاكمات المدبرة وغير العادلة والمتابعات السياسية بسبب التعبير عن الرأي المنتقد للسياسات العمومية، التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والمدونون ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي والحركات الاحتجاجية ببلادنا بشكل ممنهج، في خرق سافر حتى للدستور والقوانين المعمول بها وطنيا فبالأحرى العهود والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب
يعتبر استعمال القانون الجنائي في متابعة الأشخاص الذين يعبرون عن آرائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عوض قانون الصحافة والنشر، انتهاكا جسيما للقانون وانحرافا يستهدف المس بالحريات وقمع الحق في التعبير السلمي عن الرأي
يستنكر استمرار توظيف القضاء من اجل الانتقام من المعارضين والمدافعين عن حقوق الانسان، وأصحاب الآراء المنتقدة
يأمل أن يتم تصحيح هذا الحكم في المرحلة الاستئنافية تطبيقا للقانون واحتراما لما تفرضه الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان
يعبر عن تضامنه مع جميع ضحايا انتهاك حرية الرأي والتعبير، والكف عن متابعتهم وإدانتهم ويطالب بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين بالمغرب.
يدعو جميع مكونات الحركة الحقوقية والديمقراطية للمزيد من رص الصفوف وتوحيد الجهود للتصدي الوحدوي للهجوم الممنهج على الحريات العامة وفي قلبها أساسا الحق في حرية الرأي والتعبير.