7912
أفاد بيان استنكاري للنقابة الوطنية للصحة العمومية الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أنه ” في الوقت الذي استقبلت فيه الشغيلة الصحية بكل فئاتها بكثير من الانشراح و التفاؤل التحية و الإشادة الملكية خلال خطاب العرش الاخير، التي أكد فيه الملك محمد السادس على الأدوار الأساسية و المهام الجسام والتضحيات و العطاء الزاخر للأطر الصحية كقوة عمومية في الصفوف الأمامية للتصدي لجائحة كوفيد 19 المترتب عن فيروس كورونا المستجد، و هو اعتراف ضمني بالعمل المضني و حجم ضغط العمل الذي واجهته الأطر الصحية بكل تفان و نكران للذات منذ تفشي الفيروس في المغرب بداية شهر مارس المنصرم، فقد كانت الأطر الصحية تمني النفس بفهم مضمون الخطاب و بترجمة الوزارة للإشارات الضمنية على أرض الواقع و اجرأة ذلك بخطوات ملموسة و عملية تروم إلى تشجيع الشغيلة الصحية و تحفيزهم للمضي قدما لمحاصرة البؤر الوبائية التي أضحت اليوم خطرا حقيقيا يتهدد الأمن الصحي للبلاد و يعرقل مسار الاستقرار المجتمعي والاقتصادي، و ذلك بتزايد الحالات اليومية، و ارتفاع معدل الإماتة و الحالات الخطرة والحرجة بمصالح الإنعاش الطبي كوفيد-19.. إلا أن مقاربة وزارة الصحة كانت و لازالت تنهج ذات الأبعاد الأحادية محدودة الأفق وبنظرة فوقية، طابعها الأساسي إنكار منطلقات الشراكة الاجتماعية و رفض الحوار مع ممثلي الشغيلة الصحية تحت عدة ذرائع منذ تولي السيد الوزير زمام المسؤولية، و عدم اشراكهم في اتخاد القرارات التي هي من شأن المهنيين لتنزيلها على أرض الواقع، بل سادت الارتجالية في اتخاد القرارات و العشوائية في التدبير و ارتهانه لليومي بدلا من ارتكازه على المحددات والمؤشرات الإستراتيجية التي يمكنها المساهمة الفعلية في إعادة بناء منظومة صحية متماسكة و قوية للتصدي لمثل هاته الجائحة، و خير دليل على ذلك التخبط الذي يعرفه البروتكول العلاجي لمرض كوفيد-19 المتغير بشكل أسبوعي و كذا غياب سياسية تواصلية حقيقية من شأنها رفع اللبس و الإبهام الذي يسود داخل المجتمع حول الحالة الوبائية الحقيقية بين تصريح الوزير خلال المجلس الوزاري أنها متحكم بها و تلويحه عقب ذلك بخطورة الوضع و إمكانية العودة الحجر الصحي مجددا….!!!.. كما يعتبر عجز الوزارة عن تدبير المشاكل المرتبطة بتجاوز الطاقة الاستيعابية سواء على مستوى المستشفيات العمومية أو المستشفيات الميدانية الخاصة بمرضى كوفيد19 و أبرزها إعادة فتح المستشفيات لاستقبال المرضى الاعتياديين و تقليص استقبال مرضى كوفيد و من تم الغاء القرار الأول و إعادة فتح ذات المؤسسات لاستقبال و علاج مرضى كوفيد و المرضى الآخرين معا في اضطراب و اختلال لم نشهد له مثيل، مع ندرة أدوات و مستلزمات الحماية الكافية مما أدى إلى إصابة مئات الأطر الصحية بالفيروس الخ… ناهيك عن الازمة الخانقة و حالة الاحتقان الشديد الذي تسببت فيه الوزارة الوصية في مقاربتها لملفات الموارد البشرية و أولها رفض القائمين على الشأن الصحي رفضا قاطعا مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي كآلية حقيقة لمعالجة مشاكل القطاع و اختلالات المنظومة الصحية، و كذا التماطل الذي يسود ملف التحفيزات المادية للأطر الصحية أسوة بجميع المهنيين على الصعيد العالمي و التسويف الذي طال ملف استرجاع الاقتطاعات و الإهمال الذي لحق ملف تعويض الأطر الصحية المصابة بفيروس كورونا المستجد باعتباره حادث شغل. و في استهتار آخر بمشاعر الأطر الصحية بكل فئاتها و احتقار شديد لحجم معاناتهم و إرهاقهم النفسي و الجسدي نتيجة أداءهم بشكل بطولي لخمسة أشهر متتالية ليل / نهار تلبية لواجبهم الوطني في التصدي للوباء أقدمت وزارة الصحة على تعليق الرخص الإدارية (العطل) و ذلك بعدما كانت قد سمحت بها في نطاق مدة لا تتعدى عشرة أيام نتيجة تدخلنا النقابي كحق من حقوق الموظف الأساسية و بعد استفاءه لكل الشروط الخاصة بضمان استمرارية العمل و كذا التفويج…. يأتي قرار أحادي متسرع و مرفوض من شأنه تأزيم الأوضاع المهنية و اتساع حالة من الإحباط و الاحتراق المهني السائدة في صفوف العاملين بالقطاع نتيجة الاستنزاف و كثرة ضغط العمل منذ اندلاع الجائحة.
و أمام كل ما سبق فإن النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل تعلن ما يلي:
– تستنكر بشدة سياسة الارتجال و العشوائية التي تسود دواليب وزارة الصحة على عدة مستويات .
– تحمل وزير الصحة كامل المسؤولية في حالة التدهور الذي تعرفه المنظومة الصحية نتيجة عجزه عن إيجاد بدائل حقيقية لاختلالات و مشاكل المنظومة و القطاع الصحي معا.
– تطالب وزارة الصحة بإقرار سياسية حقيقية من شأنها التحفيز المادي و المعنوي الحقيقي للأطر الصحية بكل فئاتها تماشيا مع باطن خطاب العرش
– تدعو و تطالب وزارة الصحة بإعمال جادة الصواب و العمل على مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي.
– تجدد دعواتها بالرحمة و المغفرة لشهداء وطننا من الأطر الصحية ضحايا الواجب المهني في التصدي لوباء كوفيد-19 و تبتهل الشفاء العاجل للمصابين و تطالب الوزارة بتمتيعهم بالعناية و الرعاية اللازمة و الإسراع بتجاوز حالات الشكوى الأخيرة التي تسيء للقطاع و نساء و رجال الصحة.
– تدعو الوزارة الوصية إلى تمتيع الأطر الصحية بحقوقهم الأساسية في العطل السنوية دون قيد أو شرط.
– تقرر النقابة الوطنية للصحة العمومية ف د ش إعطاء الصلاحية للتنظيمات الجهوية والإقليمية والمحلية تدبير الأشكال النضالية امام مقرات العمل و المندوبيات و المستشفيات الجامعية و الجهوية و الإقليمية و المؤسسات العمومية الصحية طيلة الاسبوع الجاري، و يفوض للمكاتب النقابية الإقليمية التنسيق واختيار الزمان و المكان و التوقيت الأنسب و ذلك في احترام تام لضوابط و التعليمات الوقائية و الاحترازية و احترام تام لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية الجاري بها العمل.
– يحتفظ المكتب الوطني باتخاذ كافة الأشكال النضالية العادلة و المشروعة كما يهيب بكافة المناضلات و المناضلين إلى المزيد من اليقظة و التعبئة و رص الصفوف لمواجهة كل الأخطار المحدقة بالشغيلة الصحية و التصدي للهجمة الشرسة التي تخوضها الوزارة على حقوقهم و مطالبهم العادلة و المشروعة.