استياء اتحاد الملاك للمركب التجاري بلبكار

عبر المكتب التنفيذي لاتحاد الملاك المشتركين عن حجم التراخي و الضرر الناتج عن اعتداء شنيع و غير مبرر على الوعاءالعقاري التابع لنظام الملكية المشتركة من طرف الوكالة المستقلة للماءو الكهرباء بمراكش و شركة أنوي .حيت بمقتضى شكاية استعجالية توصلت بها مصالح ولاية مراكش تتوفر الجريدة على نسخة منها .فحواها التماس عاجل من السيد الوالي التدخل الصارم لانهاء حالة التسيب و الفوضى في التعامل مع مصالح التجار و المهنين بالمركب المذكور بعد استمرار نصب لاقط عمودي للريزو محسوب على شركة أنوي للاتصالات و مولد كهربائي موازي له قامت بتتبيته مصالح ادارة الكهرباء بمراكش .حيث اشار الممتل القانوني لاتحاد الملاك المشتركين انه بعد.سلسلة من عرض البيانات القانونية و الوتاءقية التي تتبت تبعية الجزء الترابي. المغتصب و المنتهك من طرف المصالح الجماعية .قامت لجنة موسعة ولاءية بما فيها مصالح الممتلكات الجماعية و قسم التعمير بالولاية باصدار توصية ملزمة في الموضوع على اترها ستصدر جماعة مراكش قرار بالغاء العقد التي عقدته مع شركة أنوي بناءا على حيتيات واقعية و ملموسة يقضي بانهاء التعاقد مع الشركة المذكورة لان الملكية تعود لصاحبها نقابة الملاك المشتركين التي اصبح لها اطار قانوني و جهاز تقريري تشاوري مسؤول عن التعاقد.الا انه يضيف وكيل اتحاد الملاك المشتركين ان الحالة بقيت على ما عليه بالرغم من العديد المراسلات آخرها الشكاية الاستعجالية للسيد الوالي المذكوره أعلاه .التي على اترها ستقوم المصالح الولاءية بمراسلة في شكل جواب توضيحي مفاده انه قامت لجنة أخرى موسعة ولاءية بالوقوف على شكلية الاستعجال المدلى به و تبت لها وجود حالة احتلال على عقار يخص ملكية مشتركة من قبل المؤسستين المذكورتبن و ان المصالح الولاءية راسلت المعنيين بلأمر لاتخاد القيام باحراء سحب الياتها .و حيت أن الأمر يتعلق باعتداءمادي. و متجاوز لشرعية القانون و مخالفة مستمرة تتحدى. القوانين و اعراف السلطة و الحق المحتمعي .فان اتحاد.الملاك يحمل المسؤولية كل من للادارة العمومية الكهرباء و شركة أنوي لاستمرارها في تتبيت عمود و مولد بدون سند قانوني يدخل في اطار ااتهجم و احتلال ملك الغير .و يضيف وكيل الاتحاد اننا في دولة الحق ووالقانون وانه لا تنمية اجتماعية في ظل العبت بحقوق العباد .كما يلتمس من السلطات الولاءية القيام بالمتعين لاعادة الحق لاصحابه مع تحميل المحتلين مسؤولية أي احتجاج للملاكين على خقوفهم في ملكيتهم المشتركة .و يستغرب اصحاب الحق متى اصبحت التعليمات الولاءية و الاشرافية عرضة للتحقير .