آخر الأخبار

اسماعيل احريملة يروي تفاصيل اعتقال مدير الوكالة الحضرية بمراكش ـ 3 ـ

في الوقت الذي انبرى بعض أشباه الصحفيين لتغطية الشمس بالغربال، في موضوع اعتقال مدير الوكالة الحضرية بمراكش، و نهج سياسة الهروب إلى الأمام، انبرى اسماعيل احريملة، الصحفي النزيه، رئيس الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة إلى الكشف عن تفاصيل الحادث، للإشارة هناك العديد من الأقلام الحرة التي تطرقت للموضوع بمهنية ، لكن من اعتاد الصيد في الماء العكر، أبى إلا أن يتحف الرأي العام بسناريو أقرب إلى الخيال، مشيرا إلى أن المبلغ المالي المحجوز لدى الموقوف يعتبر عمولة، وهو يعتقد تبرئة صديقه، بنشره تلك التفاهات و الأحلام التي عرتها الضابطة القضائية، قبل أن يوضحها التحقيق التفصيلي، في حين أضاف له تهمة استغلال النفوذ .

1) عناصر الفرقة الوطنية تعتقل المدير العام للوكالة الحضرية لمراكش متلبسا بتسلم مبلغا ماليا على سبيل الارتشاءواقعة اعتبرها المتتبعون مؤشرا يلخص مظاهر الفوضى التي تنخر  قطاع التعمير بمراكش، بتواطئ من جميع المصالح المختصة  الموكول اليها السهر على تدبير وتسيير المجال، وبمباركة من المسؤول الاول عن تدبير وتسيير شؤون الوكالة الحضرية،  والتي انتهت  بإغراق بهجة الجنوب في بحر من الفوضى العمراني ،إن على مستوى زحف البنايات الإسمنية على مجمل الفضاءات والمناطق،في غياب ملحوظ للمجالات الخضراء والمرافق العمومية الضرورية.

وإذا كانت مؤسسة الجماعة الحضرية  هي المسؤول الأول عن تدبير القطاع، وإليها يرجع إصدار رخص البناء والتعمير ومراعاة المجال، فإن دخول بعض المنتخبين المتحكمين في دواليب التسيير عالم المضاربة، مع ربطهم لعلاقات عنكبوتية مع جميع المؤسسات المتدخلة في القطاع خاصة  الوكالة الحضرية باعتبارها صاحبة الراي الحاسم، قد فتح أبواب الفوضى على مصراعيه، وانتهى بإدخال مراكش  متاهة التمدد العمراني العشوائي ، بعيدا عن أي رؤية استراتيجية تحدد الخطوط العريضة لهذا التمدد، وتمنحه مقومات الحكامة .

فالوكالة  الحضرية  في عهد المسؤول الموما اليه ،وبدل الإنكباب على وضع وإعداد برامج عمل ناجعة وملائمة تستجيب لحاجيات المجال الجهوي ولانتظارات الساكنة،  وبدل مقاربة المسألة التعميرية من منظور جديد يأخذ بعين الإعتبار الإشكاليات والرهانات المطروحة، على المجالات الترابية في كل مستوياتها،   توقف كل مجهوداتها  على  التصحيحات و الملاءمات   لحاجة في نفس يعقوب، كما هو الشأن بالنسبة  للانكباب مؤخرا بدواليب الوكالة وبشكل استعجالي على اعداد تصميم تهيئة على المقاس لمقاطعة جيليز ، بكل ما تمثله المنطقة من قيمة عقارية . علما بان الانخراط في الإعداد لهذا التصميم يأتي مباشرة بعد توقف آلة لجنة الاستثناءات عن ضخ الحياة وتناسل المزيد من التراخيص المستفزة ، التي أغرقت المدينة في بحر من الفوضى على مستوى قطاع البناء والتعمير، دون ادنى اعتبار او احترام للمجال .

معطيات وحقائق عرت عنها  لحظة التقارب التي جمعت عبد الفتاح لبجيوي والي جهة مراكش المعزول بالمدير العام للوكالة الحضرية الموقوف على ذمة البحث ،حيث أنتج هذا التقارب تحويل لجنة الإستثناءات  إلى أذاة لتمرير ركام من الصفقات المستفزة،  وباتت معه  اجتماعات اللجنة بمتابة البوابة الرئيسية التي يلج  عبرها المضاربون لإضفاء صبغة القانونية على مشاريع مضارباتهم التي اجهزت على كل مقومات  الحكامة وترشيد القطاع ، واعتمدت كبقرة حلوب لمراكمة الثروات والنفخ في الأرصدة الخاصة، وهو الواقع الذي انتهى بتوقيف المدير العام للوكالة الحضرية متلبسا بتسلم كل المبلغ المومأ اليه، حيث ينتظر ان تتكشف مجريات البحث والاستنطاق عن خبايا واسرار قد تعصف بالمزيد من الرؤوس.