7199
علمت ” مراكش اليوم ” أن النزيل “م ب” بالنركب السجني الاوداية بمراكش، يخوض إضرابا عن الطعام يوم الثلاثاء 22 فبراير الجاري، احتجاجا على حرمانه من استعمال الهاتف للتواصل مع أسرته، منذ ازيد من أسبوع، عكس باقي السجناء .
وافاد مصدر مطلع، أن النزيل الذي يقضي عقوبة حبسية تحت رقم 37101، راسل كل من إدارة المؤسسة السجنية، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، المندوبية العامة لادارة السجون واعادة الادماج، للتنديد بحرمانه من حقه في استعمال الهاتف، بدعوى أن المنع تم بقرار من النيابة العامة بناء على شكاية تقدم بها شخص ضد السجين المذكور ، يدعي فيها بكون الأخير يتصل به هاتفيا ويكيل له التهديد والوعيد، علما أن المشتكي توجد بينه وبين السجين مجموعة من الملفات والدعاوى القضائية.
واضاف المصدر ذاته، أن السجين “ب ” تقدم بشكاية إلى النيابة العامة، يطالب من خلالها بإخضاع مكالماته للخبرة من أجل الوقوف على إدعاءات غريمه .
و يذكر مسؤولي السجن المحلي الاوداية عملوا على ثني السجين لاإيقاف الإضراب عن الطعام، غير أنه رفض ذلك واشترط حضور النيابة العامة للنظر في مشكلته قبل التراجع عن قرار الاضراب.
وتجدر الاشارة الى أن الطبيب / الفلاح غريم النزيل المضرب عن الطعام، اثار العديد من الاسئلة عن مآل التحقيق الذي تم خلاله الاعتماد على تقرير مختبر الدرك الملكي للتأكد من التوقيع على وثيقة عقد عرفي لبيع بقعة أرضية بالجماعة الترابية مجاط، بإقليم شيشاوة .
حيث انكر المستثمر المتهم بتبييض الاموال توقيع بعض الوثائق مدعيا تزوير إمضائه، لتتم إحالته على الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط من أجل وضع توقيعه تحت مجهر المختبر التابع للدرك الملكي.
ويذكر أن ” م ش ” مهنته طبيب بالبيضاء، قام باستثمارات فلاحية ضخمة، همت حوالي 400 هكتار ، بالمنطقة المسماة سيدي سعيد ، بالجماعة الترابية مجاط ، بإقليم شيشاوة تصل إلى حوالي عشرة مليار سنتيم ، همت اقتناء البقعة الأرضية و تجهيزها بمعدات السقي ومختلف الوسائل التقنية الضرورية.
فضلا عن اقتناء بقعة بحي كاليفورنيا لاقامة مصحة طبية خصوصية في مجال جراحة العيون.
دون الحديث عن مشروع بناء مستشفى بدكار ، اعلن عنه بالتزامن مع الزيارة الملكية للسينغال سنة 2009 ، قبل أن يتبخر المشروع الطبي، و يتضح أن العملية برمتها كانت مجرد سراب ولم تخل من الوان النصب والاحتيال، الأمر الذي كاد أن يخلف أزمة دبلوماسية بين البلدين، ليختفي المعنى بالأمر عن الانظار، قبل أن يعود للاستثمار بإقليم شيشاوة ، بأموال يجعل مصدرها علما ان لم يلتجئ للاقتراض من أية مؤسسة بنكية، في الوقت الذي قدر المشروع الفلاحي لعشرات الملايير !!
يحدث هذا في الوقت الذي استبشر المغاربة بالنموذج التنموي الجديد الذي يروم القطع مع العديد من الاختلالات بمختلف الميادين و في مقدمتها التهرب الضريبي، الذي حاول المعني بالأمر الالتفاف عليه بمختلف الأشكال و الأساليب.
في الوقت الذي دأب المعنى بالأمر لمدة طويلة دائم الحضور عبر وسائل الإعلام، يقدم نفسه مثالا للأخلاق و النزاهة في مجال مهنة الطب.
وتجدر الإشارة إلى أن المصالح الامنية فتحت نافذة للاطلالة على مصادر تمويل بعض المشاريع الفلاحية الضخمة باقليم شيشاوة، والنبش في اسباب نزول كل هذا الفيض من المبالغ الكبيرة، وضخها في استثمارات فلاحية بشكل يطرح اكثر من علامة استفهام.