7084
افاد.بلاغ مشترك لنقابات : الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، و المنظمة الديمقراطية للشغل،أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة المنضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل UMT والمكتب الوطني للنقابة الوطنية لدكاترة الادارات و المؤسسات العمومية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب UGTM والمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغلODT عقدوا يوم الأربعاء 28 شتنبر 2022 لقاء من اجل تقييم مستجدات الملف المطلبي ونتائج الحوار الاجتماعي . واوضح البلاغ المشترك ، انه بعد نقاش مستفيض و مسؤول في أفق ايجاد حل شامل ينصف شهادة الدكتوراه خلص أعضاء المكاتب النقابية الثلاث إلى النقط التالية:
– تسجيلهم لغياب ملف دكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية في الحوار الاجتماعي الذي عقدته حكومة أخنوش يومه الخميس فاتح شتنبر 2022، وهذا الغياب يعتبر حيفا ممنهجا لملف الدكاترة الموظفين بالإدارات والمؤسسات العمومية و تكريس لعدم احترام مبدأ تكافؤ الفرص الذي ينص عليه الدستور المغربي.
– استنكار سياسة صم الآذان التي تستعملها أغلبية القطاعات الوزارية والمؤسسات العامة في تعاطيها مع المراسلات التي وجهت لها من طرف النقابات الثلاث إضافة إلى تقصيرهم وتبخيسهم لملف الدكاترة الموظفين المتمثل في غياب الإرادة السياسية والتواصل مع الهيئات الممثلة للدكاترة الموظفين والمستخدمين.
– اقصاء اطر حاملي شهادة الدكتوراة ببعض الادارات والمؤسسات العمومية من التمتع بحقها الدستوري القاضي باجتياز مباراة استاذ التعليم العالي مساعد على غرار زملائهم الدكاترة الموظفين بالقطاعات الأخرى.
– إقصاء دكاترة الإدارات والمؤسسات العامة والجماعات الترابية و الغرف المهنية من المناصب التحويلية و إلغاء 700 منصب كانت مخصصة للدكاترة الموظفين بالقطاعات الوزارية لذا نحمل كامل المسؤولية للسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأمام هذا الوضع المتردي فان المكاتب النقابية الثلاث لدكاترة القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية تنتظر من الحكومة المغربية إنصافا وتنزيلا لمبدأ تكافؤ الفرص بتبني المقترحين التالين:
– مقترح قانون طرحه فريق الاستقلال للوحدة والتعادلية الذي يسعى إلى تتميم أحكام الفقرة الثانية من الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 موافق 24 فبراير 1958 بمثابة القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، حيث ان المصادقة على هذا المقترح سيسمح للدكتور بالإدارات والمؤسسات العمومية في تحديث الشبكة الإدارية لوظائف المرافق العمومية على أساس تكريس أسلوب البحث العلمي الرصين في التنظيم الإداري وتنميته وتحديث الوحدات الإدارية في الدولة وذلك لمسايرته التطورات والمتغيرات المحلية والدولية وذلك بإصدار مرسوم يقضي بإحداث نضام خاص بهيئة دكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية إسوة بالأطباء والصيادلة والمهندسين.
– مقترح إحداث إطار أستاذ باحث على غرار النظام الأساسي للأساتذة الجامعين الباحثين و ذلك من اجل تكافؤ الفرص وإقرار العدالة الاجتماعية بما يتوافق وطموحات هذه الفئة بالإضافة إلى تحسين أوضاعها الإدارية والمادية بالاستجابة لأحد المقترحات .
وفي ظل هذا التماطل الذي تنهجه هذه الحكومة فان النقابات الثلاث قد قررت خوض إضراب وطني يومي 12 و 13 اکتوبر 2022 في جميع القطاعات الوزارية و المؤسسات العامة و الجماعات الترابية والغرف المهنية داعية كل أعضائها للاستعداد للأشكال النضالية النوعية التصعيدية القادمة والمرفوقة بوقفات احتجاجية واعتصامات مفتوحة أمام الوزارات المعنية بالأمر و استعمال كل الطرق المشروعة من اجل تغيير الإطار وإعادة رد الاعتبار لشهادة الدكتوراه في كل القطاعات الوزارية و المؤسسات العامة و الجماعات الترابية. مع تحميل كامل المسؤولية للحكومة الحالية في تردي أوضاع الدكاترة الموظفين بجل المرافق العمومية.