استنكر فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، اعتداء خمسة أشخاص على مواطن بشقته، معتبرا العملية واقعة خطيرة وتبين حالة الاستهتار بالقانون، والنزوع لما يسمى شرع اليد ، والذي يعطل إعمال القانون، ويفسح المجال للاعتداء على امن المواطنين ويمس بحرياتهم الفردية وينتهك حرمة المنازل بمبررات لا تستقيم وسيادة القانون .
وأكد عمر أربيب عضو المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعضو فرع المنارة، أن هذا الفعل الشنيع يجعل مقترفيه كأوصياء على الأخلاق وعن أعمال القانون ويفسح المجال لمحاكم التفتيش التي آلت الى زوال .”
وطالب أربيب من النيابة العامة بفتح تحقيق في النازلة، وترتيب الجزاءات على أي شخص تورط في هذا الاعتداء، كما طالب الدرك الملكي بسعادة بالاهتمام بشكايات المواطنين الذين يتعرضون لمثل هذه الاعتداءات، وتطبيق القانون تفاديا فرض قانون الغاب ومنهج الفتوة واستعراض العضلات لبعض الأسماء بدار السلام .
و تجدر الإشارة إلى أن أحد المواطنين ، يقطن بالعمارة ( 49 CH ) بدار السلام بالجماعة القروية سعادة، تعرض رفقة زوجته ووالده ورجل آخر، إلى هجوم من طرف خمسة أشخاص بشقته بالحي المذكور، حيث اعتدوا عليه بالضرب والشتم والسب وتعريضه إلى كل أنواع التشهير، بدعوى أنه مسؤولون عن الحياء العام ومحاربة الفساد الأخلاقي.
وأفاد مصدر مطلع ، أن المواطن الذي يبلغ من العمر 31 سنة برفقة زوجته البالغة من العمر 22 سنة ، تعرض إلى اعتداء شنيع وترهيب غير عاد من مجموعة أشخاص يدعون أنه حماة الأخلاق بالحي، ورغم تدخل والده وأحد الجيران من أجل ثنيهم عن الهجوم ،استمروا في ما يسمى شرع اليد.