7245
أجلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية ببلدية امنتانوت، بإقليم شيشاوة، أخيرا البث في ملف المتهم المسمى ” م ع “، الذي يقبع بالمركب السجني الاوداية، من أجل تزوير الوثائق الإدارية من أجل إنجاز عقود الزواج .
وجاء إيقاف المتهم الذي أحيل على التقاعد من حوالي سبع سنوات، بعد تنقيطه بواسطة الناظم الآلي من طرف شرطة مراكش، ليتم تسليمه إلى المركز القضائي للدرك الملكي بسرية مراكش، قبل أن يحيله هذا الأخير المركز الترابي للدرك الملكي بمجاط، والذي أصدر في حقه مذكرة بحث وطنية من أجل التزوير منذ شهر مارس 2019.
و يذكر أن كان يشغل ضابط للحالة المدنية بإحدى المقاطعات بمدينة مراكش، متهم في قضية تزوير الوثائق الإدارية من أجل إنجاز عقود الزواج، اعترف بالمنسوب إليه جملة وتفصيلا في محضر قانوني، بعد محاصرته بمجموعة من القرائن والدلائل، ليتم وضعه رهن الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت.
هذه الأخيرة، وبعد استنطاقه تفصيليا، أمرت أمس الأحد 17 ماي، بإيداعها بالمركب السجني الأوداية، ومتابعته في حالة اعتقال، من أجل التزوير في وثيقة تصدرها الادارة وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة وتسليم وثيقة تصدرها الادارة لشخص لا حق له فيها والاستمرار في مزاولة أعمال الوظيفة رغم زوال الحق في مباشرتها واخفاء وتبديد منقولات عامة وعقود موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بها، والحصول بغير حق على خاتم للدولة واستعماله بطريق الغش وانتحال صفة واسم في وثيقة ادارية.
وتعود تفاصيل القضية، إلى يوم الأربعاء 20 مارس 2019، حينما أطاحت عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بمجاط، بأفراد عصابة إجرامية محترفة في تزوير وثائق إدارية تخص عقود الزواج بكل من مدينة مراكش وجماعة آ سني باقليم الحوز.
حيث وبعد توصلها بشكاية من طرف المسماة “عزيزة.ر” المزدادة سنة 1985 والقاطنة بجماعة الأوداية عمالة مراكش، ضد زوجها المدعو “حسن.ج” مزداد سنة 1963 بدوار كناوات بجماعة مجاط، تفيد أنه متزوج من سيدة ثانية بطريقة غير شرعية، وهي المسماة “مينة.أ” والتي تقطن بنفس الدوار، باشرت تحرياتها بالاستماع الى هذه الأخيرة التي أدلت للمحققين بنسخة من عقد نكاح شرعي، وتبين فعلا أنه متزوج من سيدة ثالثة.
وبعد الانتقال الى المحكمة الإبتدائية بمراكش من أجل الإطلاع على الوثائق التي استعملها المتهم في إعداد ملفات عقود الزواج التي تتبث أن حالته العائلية عازب، تم الوقوف على حقيقة هذه الوثائق التي تبين أنها مزورة وليس لها أصل إداري، وبعد تعميق البحث اعترف المتهم “حسن” بأن وسيط “سمسار” يقطن بمنطقة اجوكاك آسني بإقليم الحوز، هو من قام بإعداد جميع الوثائق المتعلقة بعقد الزواج ومنها بالخصوص شهادة العزوبة.
وبعد وضع كمين محكم لهذا الأخير، واعتقاله بمركز جماعة آسني بإقليم الحوز، وبعد القيام بتفتيش دقيق بمنزله عثرت العناصر الدركية على وثائق خاصة بملفات عقد النكاح، حيث تم اقتياده الى مركز دركية مجاط، والإستماع إليه في محضر قانوني، وخلاله صرح أن شخص يدعى “خالد.س” مزداد سنة 1972 بمراكش، هو من يزوده بهذه الوثائق المزورة، وأثناء إجراء تفتيش بمسكنه العائلي بمراكش ضبطت بحوزته ملفات تضمن شواهد عزوبة مزورة، هذا الأخير اعترف بدوره بأن شخص يتردد على مدينة مراكش ويقطن حاليا بضواحي الرباط، هو الرأس المدبر لهذه العصابة والذي يتوفر على طوابع وخواتم الإدارات المختصة في إصدار مثل هذه الوثائق، حيث لم تتمكن العناصر الدركية من الوصول إلى مكان تواجده رغم تشخيص هويته، ليتم إصدار مذكرة بحث وطنية في حقه من أجل التزوير.