23253
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء بتنسيق مع نظرائهم بولاية أمن مراكش، أول أمس الجمعة،المدعو “ج _ ش” الدي شكل موضوع مذكرة بحث وطنية منذ سنة 2015، بناء على التعليمات الصادرة عن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل تنفيذ الأمر بإلقاء القبض على الظنين، الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والمشاركة في تزوير واستعمال محرر عرفي.
وجاء إيقاف الظنين، بعد وضع خطة أمنية محكمة لتتبع تحركاته باستعمال آخر التقنيات لترصد المتهمين، انتهت بتوقيف بمدينة الدارالبيضاء واقتياده إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، ليتقرر بعد ذلك إيداعه المركب السجني لوداية بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية في هذه القضية، عن ورود اسم المشتبه به في شكايات أخرى، تتعلق بتزوير وثائق رسمية بهدف الاستيلاء على عقارات في ملكية خواص.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الظنين يوجد ضمن مجموعة من الأشخاص ينتظمون في إطار شبكة متخصصة في صنع الوثائق وتزويرها بقصد الاستيلاء على عقارات الغير أو على الأقل ابتزاز أصحاب تلك العقارات مقابل التنازل عن التعرضات التي يتقدمون بها.
وسبق للمحكمة الابتدائية بمراكش، أن أصدرت حكما قضائيا وهي تبت في القضايا الجنحية، قضت من خلاله بإدانة بعض أفراد هذه الشبكة من ضمنهم منعش عقاري بثلاث سنوات حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها 1000 درهم، بعد متابعته بجنحة التزوير في محرر عرفي واستعماله ومحاولة النصب، والحكم على اثنين من شركائه يتعلق الامر برجل تعليم سابق استفاد من المغادرة الطوعية، والموقوف السالف دكره بسنتين حبسا نافذا وغرامة ألف درهم لكل واحد منهما، بعد متابعتهما بتهم المشاركة في تزوير محرر عرفي واستعمال محرر عرفي مزور ومحاولة النصب، بالإضافة إلى الحكم على موظفة تابعة لوزارة الداخلية الموجودة رهن الاعتقال بسجن لوداية بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم بعد متابعتها من أجل المشاركة في تزوير محرر عرفي.