اعتقال شاهد زور بالجديدة

التمس نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا ، خلال مناقشة ملف جنائي، يتابع فيه متهم من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة باستعمال الضرب والجرح بواسطة السلاح، من رئيس هيأة الحكم لدى غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، اتخاذ التدابير القانونية في حق الشاهد والضحية، الذي تراجع عن تصريحاته أمام الضابطة القضائية ومحاولته تضليل العدالة، لجعل المتهم يفلت من العقاب.
وبعد التداول أمر رئيس الهيأة ذاتها، باعتقال الضحية والشاهد في أن واحد من داخل القاعة، والتحفظ عليه إلى حين عرضه على النيابة العامة المختصة، لتراجعه عن تصريحاته أمام الضابطة القضائية وإدلائه بشهادة الزور.
وبعد عودته من المداولة، أدان قاضي الجلسة نفسها المتهم الرئيسي وحكم عليه ب5 سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح. وبعد مثول الشاهد والضحية أمام النيابة العامة، وتدخل دفاعه، تم إخلاء سبيله.
وفي تفاصيل هذه القضية، يستفاد من محضر الضابطة القضائية التابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بسيدي إسماعيل، أن الضحية، وضع شكاية أمام الوكيل العام للملك، أفاد فيها أن ثلاثة أشخاص اعترضوا سبيله وعرضوه للضرب والجرح بواسطة السلاح، واستولوا على دراجته النارية، وأضاف أنه تعرف على المتهم الماثل أمام غرفة الجنايات.
وأحال الوكيل العام الشكاية ذاتها على الضابطة القضائية نفسها، والتمس منها تعميق البحث والاستماع إلى المشتبه فيه وكل ثبت تورطه في هذه النازلة.
وتراجع المتهم عن تصريحاته، وأكد أثناء مثوله أمام غرفة الجنايات بصفته مشتكيا وشاهدا، أنه كان على متن دراجته النارية ووقعت له حادثة سير مع راكب دراجة، ولم يعد يتذكر كيف سرقت منه دراجته، مشيرا إلى أن المتهم ليس هو من اعترض سبيله.
وذكره رئيس الهيأة ذاتها، بعقوبة شهادة الزور، من الناحية القانونية والدينية، وطلب منه الجزم في شهادته الأخيرة، قبل أن يستشير مع مستشاريه ويقرر وضعه في المحجز لإحالته على النيابة العامة المختصة للنظر في أمره.