اعتقال قاض و سكوت الأجهزة الامنية بمراكش

وأفادت بعض المصادر ، أن القاضي المذكور صب جام غضبه على ضابط أمن مكلف بتنظيم حركة السير، بسبب حالة الازدحام التي شهدها حي الملاح، قبل أن يترجل من سيارته ويوجه صفعة قوية له أمام أنظار المارة.

و أوضحت المصادر ذاتها، أن دورية مشتركة بين رجال الأمن والقوات المساعدة عملت على اعتقال القاضي، الذي يعمل بالمحكمة التجارية بالرباط، واقتياده نحو مخفر الشرطة لإنجاز محاضر قانونية في الموضوع في انتظار عرضه على العدالة في المنسوب إليه.

وأضافت المصادر نفسها، أن الحادث استنفر مختلف السلطات الأمنية بمدينة النخيل، التي حضرت لعين المكان، حيث جرى فتح تحقيق في ظروف وملابسات هذه الواقعة تحث إشراف النيابة العامة .

وفي الوقت الذي تعمل ولاية الأمن بمراكش، على تزويد ممثلي الإعلام بمراكش ، بمختلف أنشطتها الميدانية ، وحملاتها ضد مروجي الممنوعات، أصر المسؤولون بولاية الامن ، على التكتم على الموضوع و عدم إخبار رجال الصحافة، مما فسح المجال للعديد من الأسئلة حول مدى حقيقة الموضوع، ففي الوقت الذي وصف البعض الحادث ب ” المؤلم ” تساءل البعض الآخر كيف لرجل قانون ذو رتبة عالية في سلم السلطة ان يستعرض عضلاته على موظف أمن يقوم بواجبه ؟؟

في حين تساءل البعض كيف سنطمح للعدل وللمساوات ورجل القضاء لم يطبق العدل والرقي والحكمة على نفسه، بل استعمل يده وصفع ضابط الشرطة مرتين.

ودعت بعض فعاليات المجتمع المدني إلى أيقاف المتهم لأنه يسيء للمؤسسة القضائية، وما فعله مع ضابط شرطة يجعلنا نتسائل كيف يتصرف هذا القاضي مع المواطنين العاديين ؟؟ وكيف ننتظر مغرب جديد في وجود مثل هؤلاء ؟؟

تساؤلات لم تعرها ولاية الامن التي ” سكتت عن الكلام المباح ” اَي اعتبار، ولم تكلف نفسها عناء توضيح ملابسات الحادث، في الوقت الذي لا تتوانى في نشر مواضيع أخرى جد عادية، و تدخل في إطار العمل اليومي لرجال الشرطة، عكس الحادث الذي أثار استغراب ساكنة المدينة .