اعتقال مروجين ومستهلكين للكوكايين بحي الفضل دون علم الدائرة الأمنية التي يقع الحي في نفوذها

أحالت عناصر فرقة محاربة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش،أخيرا على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، أربعة أشخص من أجل حيازة و ترويج المخدرات الصلبة، تسهيل التعاطي لها، و التحريض على الدعارة .

و جاء اعتقال الأظناء بعد أن تمكنت عناصر الفرقة ذاتها، من إيقاف شخص متلبس بحيازة وترويج المخدرات الصلبة وحجز كمية من مخدر الكوكايين موزعة على لفافات معدة للبيع، بحي الفضل بمقاطعة جيليز.

اقتيد الموقوف إلى مقر الشرطة القضائية، لإخضاعه للتنقيط بالناظم الآلي، اتضح من خلاله أنه يشكل موضوع مذكور بحث على الصعيد الوطني من أجل الجنحة نفسها، قبل مباشرة التحقيقات الأولية، مما أسفر عن إيقاف مزوده الرئيسي، المنحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، إثر كمين أمني محكم، وحجز كمية إضافية من مخدر الكوكايين.

وأفاد مصدر مطلع، أن العملية مكنت أيضا من إيقاف أربعة أشخاص آخرين، من بينهم فتاة، من أجل استهلاك المخدرات الصلبة وتسهيل التعاطي لها بدون عوض والتحريض على الدعارة.

هذا وأفضى تفتيش منزل الموقوف الأول، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، إلى حجز كمية إضافية من المخدر المذكور، و كمية مهمة من مسحوق بيكاربونات الصوديوم.

تم وضع المتهمين رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات وكيل الملك بابتدائية مراكش،  لاستكمال البحث و التحقيق، قبل عرضهم على أنظار العدالة لمحاكمتهم من أجل المنسوب إليهم .

وهكذا يتضح أن الدائرة السادسة عشرة للأمن التي تقع الأحداث بتراب نفوذها خارج التغطية، ولا علم لها بما يجري بالتجمعات السكنية التابعة لها، ليبقى مصير ساكنتها تحت رحمة الشرطة القضائية، أو بعض الحملات التي تقوم بها المنطقة الأمنية جيليز المدينة تحت إشراف ولاية الأمن، التي عملت على تعيين المسؤول الجديد ، لماذا ؟؟ الله وحده أعلم ، ربما لزرع هيبة الأمن من خلال الأضواء التي تنبعث من مقر الدائرة دون أن تكلف عناصر هذه الأخيرة نفسها عناء الخروج لاستطلاع ما يحدث، الأمر الذي لم يسجل على هذه المؤسسة على عهد مسؤولين سابقين .