جاء في رسالة إلى المدير بالنيابة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في موضوع اعتماد شهادة التسجيل في نظام التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام عوضا عن بطاقة التسجيل، ” يشرفني أن أذكركم بأن تدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام يتم طبقا لمقتضيات القانون 65.00 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وخاصة المادة 83 منه التي تنص على تكليف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، تحت مسؤوليته الجمعيات التعاضدية المتألف منها، بإنجاز بعض أو جل المهام الموكولة له، وهو ما يستوجب التنسيق معها.
وتبعا لرسالتكم رقم 42131/DE بتاريخ 10 أبريل الجاري، يؤسفنا أن نعبر لكم عن استغرابنا الشديد من قراركم اعتماد شهادة التسجيل في نظام التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام عوضا عن بطاقة التسجيل، بشكل انفرادي دون التشاور مع المجلس الإداري للصندوق، ودون التنسيق المسبق مع التعاضديات، مما يضرب في العمق العلاقات المتينة والتاريخية التي تجمع بين الصندوق والتعاضديات، والقائمة على التعاون من أجل خدمة المؤمن. ودون الأخذ بعين الاعتبار أيضا الارتباك الحاصل خلال المرحلة الراهنة من تنزيل مشروع تعميم التغطية الصحية الأساسية، وما يعني ذلك من تأثير سلبي على تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا المشروع الملكي الطموح.
وإذ نؤكد على أن بطاقة التسجيل لا تُعدّ وثيقة إدارية تؤدي وظيفة تقنية فقط، بل تحمل بعداً هوياتياً يعكس انتماء مؤمني الصندوق إلى تعاضدياتهم، وتسهم في ترسيخ الثقة واستمرارية الرابط المعنوي بين الطرفين.
وعليه، نلتمس منكم إعادة النظر في هذا الإجراء، بإفساح المجال النقاش موسع بمشاركة كافة المتدخلين المعنيين، حفاظاً على مبدأ الشراكة واحتراماً للروابط المؤسساتية القائمة، وحفاظا على مصالح المؤمنين.