966
وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، رسالة إلى كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المدير العام للأمن الوطني، بشأن حادث اقتحام الثانوية التأهيلية سيدي عبد الرحمان بمراكش وإثارة الرعب داخلها ، جاء فيها: عاشت الثانوية التأهيلية سيدي عبد الرحمان بمديرية عمالة مراكش مع اقتراب نهاية الفترة المسائية ليوم الخميس 28 نونبر 2024، حالة من الرعب والهلع إثر اقتحام شخص غريب عن المؤسسة، تفوح منه رائحة الخمر ويبدو أنه كان تحت تأثير مواد مخدرة. حيث قام هذا الشخص بإثارة الخوف والهلع بين التلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية، منهالًا على الجميع بشتى صنوف السب والشتم والقذف، مستخدمًا ألفاظًا نابية إضافة إلى التهديد.
و تعود تفاصيل الحادث إلى تحرش هذا الشخص بتلميذات في محيط المؤسسة، وبعد محاولاته المتكررة والمستخدمة للغة العنف، اقتحم المؤسسة بالقوة حيث قام بضرب حارس الأمن الخاص – رغم محاولات منعه – بغرض مواصلة تحرشاته بالتلميذات اللأئي ولجن المؤسسة خوفا منه كما استمر هذا الشخص في استفزازاته، مما خلق حالة من الفوضى والذعر بين جميع مكونات المجتمع المدرسي،و جعل حارس الأمن بالمؤسسة يتدخل والاحتفاظ به لحين حضور الشرطة.
والغريب أن الشرطة المدرسية لم تجب عن المحاولات المتكررة للاتصال بها من طرف السيد مدير الثانوية وأحد الأطر الإدارية، اللذين حاولا جاهدين الاتصال بالأمن المدرسي بشكل متكرر دون أي جواب منذ بداية الاقتحام، الأمر الذي جعلهما يتصلان برقم الطوارئ 19 دون تجاوب أو رد، مما دفع أحد الأطر التربوية للتوجه نحو الدائرة الأمنية 8 حيث رافقه بعض عناصر الشرطة لتدارك الأمر والقبض على المقتحم.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عبرنا مرارا سواء عبر مراسلاتنا وبلاغاتنا أو من خلال التقرير السنوي حول وضعية التعليم بالمدينة، عن استياءنا من تنامي العنف ضد التلاميذ وارتفاع منسوب التحرش الجنسي ضد التلميذات ، وانتشار العديد من المظاهر السلبية في محيط المؤسسات التعليمية كالمخدرات مثلا، بل توصلنا بعرائض وشكايات من أولياء أمور التلاميذ وبعض جمعيات آباء وأمهات التلاميذ يشتكون التسيب بمحيط المؤسسات التعليمية
وعليه فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نخشى تنامي الظواهر المؤثرة سلبا على التلاميذ وافتقاد محيط المؤسسات التعليمية للأمن والأمان ونرفض كل استباحة لحرمة المؤسسات العمومية أو مساس بسلامة كل مكوناتها من تلاميذ /ات واساتذة/ات والاطر الإدارية وكل الشغيلة.
وعليه نطالبكم بتفعيل اتفاقية الإطار للشراكة
وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 24 شتنبر 2024 في شأن تعزيز أمن التلاميذ والاطر التربوية والإدارية بالمؤسسات التعليمية، والعمل على تنقية محيط المؤسسات التعليمية من كل المظاهر السلبية المؤثرة على التلاميذ والتلميذات، والتصدي بقوة القانون لظاهرة التحرش الجنسي التي يتعرض لها التلميذات.
كما نطالبكم بفتح خيوط للتواصل بين إدارة المؤسسات التعليمية والشرطة المدرسية تضمن سرعة التدخل وتأمين نجاعته.
كما نناشدكم بفتح المجال أمام الهيئات الحقوقية الجادة للقيام بأدوارها في التربية على حقوق الإنسان وعلى القيم الإنسانية الكونية والتوعية بمخاطر السلوكات والمظاهر الماسنة بالصحة النفسية والعقليةوكذا السلامة البدنية للتلاميذ.